خبير طاقة يتوقع ارتفاع جديد في أسعار النفط بحلول 2026.. تعرف على التفاصيل

أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026 مع استمرار تأثير العقوبات الأوروبية والظروف العالمية المختلفة، تشير توقعات الخبراء إلى زيادة ملحوظة في أسعار النفط قد تصل إلى 20 دولارًا للبرميل بحلول ذلك العام، مما يعكس تحولات جوهرية في سوق الطاقة العالمي.

تأثير العقوبات الأوروبية على أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026

أكد الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الدولي في مجالي النفط والغاز، أن العقوبات الأوروبية التي فرضت سقفًا سعريًا جديدًا على النفط الروسي عند 45 دولارًا للبرميل لن تحقق الأهداف المرجوة؛ فروسيا لن تكون الطرف الخاسر في هذه المعادلة، بل الاتحاد الأوروبي سيكابد تبعات هذه القرارات، خاصة مع تراجع الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة. وأضاف سلامة خلال مداخلة في برنامج على فضائية “إكسترا نيوز” أن هذه العقوبات لن تُطبق فعليًا، كما حدث مع القيود السابقة التي فشلت فشلًا ذريعًا، مستشهداً بنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3% هذا العام مقابل 5% للنمو الصيني الداعم لها، مقارنة بنمو أقل من 2% في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن العقوبات السبع عشرة السابقة لم تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الروسي، بل ساعدته في فتح أسواق جديدة وتعزيز صادراته خارج أوروبا.

الاقتصاد الروسي ودوره في دفع أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026

يُبرز الخبير الدولي أن الاعتماد الروسي على عائدات النفط والغاز لا يتجاوز 10% من حجم الاقتصاد الكلي، إذ تعتمد 90% من صادرات روسيا على قطاعات متنوعة مثل القمح والطاقة النووية والصناعات التحويلية، ما يخفف من أثر العقوبات على مواردها. وأوضح أن روسيا نجحت في تعويض الخسائر الأوروبية من خلال تعزيز تعاملاتها بالعملات المحلية مع الصين والهند ودول مجموعة بريكس، التي تمثل حوالي نصف الناتج الاقتصادي العالمي حاليًا. يشير هذا الرسم الاقتصادي إلى قدرة موسكو على الصمود أمام الضغوط الخارجية وتحقيق نمو مستدام، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية للنفط ويضع إشارة تحذير باستمرار ارتفاعها خلال الأعوام القادمة.

تداعيات العقوبات على أوروبا وتوقعات أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026

حذر الدكتور سلامة من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أعباءً اقتصادية كبيرة نتيجة العقوبات، مع توقع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15%، أي ما يعادل زيادة بحوالي 20 دولارًا للبرميل بحلول عام 2026 بسبب نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة عالميًا وتراجع بدائل الغاز الروسي. وفي ضوء الانخفاض في إنتاج النفط الصخري الأمريكي وعدم كفاية الاستثمارات الجديدة في مجالات النفط والغاز، فإن أوروبا تواجه تحديات جمة في تأمين مصادر الطاقة. ويتزامن هذا الواقع مع ضعف فاعلية العقوبات، التي لم تتمكن -حتى الآن- من إضعاف اقتصاد روسيا بل دفعتها للتخلي عن الدولار وتعزيز التعاملات بالعملات الوطنية. يتوقع الخبير استمرار موسكو في تعويض خسائرها عبر الشراكات مع دول آسيا، فيما ستحمل أوروبا أعباء زيادة تكاليف الطاقة وتراجع تنافسية صناعاتها.

• العقوبات الأوروبية على النفط الروسي تُفرض بسقف سعري يبلغ 45 دولارًا للبرميل
• نمو الاقتصاد الروسي بنحو 3% عام 2024 مقابل 5% للصين وأقل من 2% للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
• الاعتماد الروسي على النفط والغاز لا يتجاوز 10% من الاقتصاد الكلي
• تعزيز التعاملات بالعملات المحلية مع دول مجموعة بريكس
• توقع زيادة أسعار النفط بنسبة 15% بحلول 2026 بسبب انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة

تعكس كافة المؤشرات أن أسعار النفط في طريقها لارتفاع جديد بحلول 2026، وسط واقع سياسي واقتصادي معقد لا يخدم العقوبات الأوروبية المفروضة، ويعزز بدلاً من ذلك من صمود الاقتصاد الروسي وتحقيق أرباح جديدة من تحركاته التجارية والاقتصادية مع الأطراف الدولية الأخرى، بينما سيعاني الاتحاد الأوروبي من تداعيات غير مرغوبة على قطاع الطاقة وصناعاته الحيوية.