مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025، وهو ما يؤكد التقدم المستمر في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تعد نموذجًا رائعًا في مجالات التنمية والتمويل والعمل المناخي، مما يعزز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات الاقتصادية والاستثمارية.
تفاصيل الاتفاق المالي الجديد بين مصر وألمانيا وتأثيره على التنمية الاقتصادية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن علاقات مصر وألمانيا الاتحادية تتميز بعمق التعاون في مجالات متعددة، خاصة التجارة والاستثمار، حيث تعمل أكثر من 1400 شركة ألمانية في السوق المصرية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 7 مليارات يورو. هذا الاتفاق المالي الجديد بين مصر وألمانيا يهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية، ويأتي تتويجًا للنجاحات المتبادلة التي يتحققها الطرفان، حيث شهد الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نموًا اقتصاديًا تجاوز 4.7%.
تأتي أهمية الاتفاق المالي الجديد بين مصر وألمانيا في إطار الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أعلنت عنها الوزيرة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا على القطاعات القابلة للتصدير والتداول، مع توضيح الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق ذلك. لعبت ألمانيا دورًا محوريًا في دعم هذا التحول الاقتصادي والتحول النوعي في البنية الاقتصادية لمصر، مما يعكس تعاونًا استراتيجيًا متميزًا.
مبادرات التعاون المالي بين مصر وألمانيا ضمن الاتفاق المالي الجديد
يتجسد التعاون المالي بين مصر وألمانيا عبر مبادرتين رئيسيتين تدعمان النمو المستدام وتعزز الشراكة الفعالة؛ الأولى تتمثل في مبادلة الديون، التي سمحت بتوفير موارد مالية إضافية للاستثمار في مشروعات القاعدة التحتية الحيوية في مجالات المياه والطاقة، وساهمت في زيادة فاعلية استخدام التمويل التنموي، وهو نموذج مميز تم تسليط الضوء عليه في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» في إسبانيا الأخير.
المبادرة الثانية تأتي من خلال البرنامج الوطني “نُوفي”، الذي يمثل منصة شاملة تمزج بين التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، بالشراكة بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة. إدماج مبادلة الديون ضمن أنشطة البرنامج يعزز من مكانته كنموذج عالمي في التمويل المناخي، الأمر الذي تستعد مصر وألمانيا لعرضه خلال مؤتمر المناخ البرازيلي في نوفمبر المقبل كأحد أبرز نماذج التعاون المناخي العابر للحدود.
- تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في البنية التحتية والطاقة والمياه
- تعزيز القدرات في مجالات العمل المناخي والتنمية الاقتصادية
- الإعداد للعرض الدولي في مؤتمر المناخ بالبرازيل
- التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في التدريب الفني
توقعات توقيع الاتفاق المالي الجديد وتأثيره على الاستثمارات والتمويل التنموي
نجحت مصر خلال السنوات الأربع الماضية في جذب تمويلات تنموية تفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط، التي أشارت أيضًا إلى الدراسات الجارية مع الجانب الألماني لتحديد أفضل السبل للاستفادة من هذه التمويلات في تحفيز الاستثمارات الخاصة، ضمن إطار الاتفاق المالي الجديد بين مصر وألمانيا، والذي يشمل تمويلات ميسرة، منحًا، ودعمًا فنيًا.
سلطت المشاط الضوء على مشروع الهيدروجين الأخضر الذي يُنفّذ بالشراكة بين بنك التعمير الألماني (KfW) وشركة “سكك وجرين” كمثال حي على تنوع أوجه التعاون المالي بين البلدين. من المتوقع أن يتم توقيع هذا الاتفاق المالي الجديد خلال الزيارة المرتقبة في الربع الأخير من عام 2025، مع تركيز واضح على دعم القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في مصر ويُرسخ أطر التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| موعد توقيع الاتفاق | الربع الأخير من 2025 |
| أشكال التمويل | تمويلات ميسرة، منح، دعم فني |
| القطاعات المستهدفة | البنية التحتية، الطاقة، المياه، التنمية الاقتصادية، العمل المناخي |
| الشركاء الرئيسيون | مصر، ألمانيا الاتحادية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الولايات المتحدة (ضمن برنامج “نُوفي”) |
«تحديث هام» الحج السعودية تكشف شرطًا جديدًا للحج هذا العام لتيسير التنظيم
تحديث خيالي لببجي 3.9.. استعدوا لمعارك الروبوتات وخريطة الصيف الأسطورية
سعر الذهب اليوم في السوق المصري الأحد 22 يونيو 2025، إليك التفاصيل كاملة
«إنجاز تاريخي» تشيلسي يتوَّج بكأس العالم للأندية بثلاثية مذهلة أمام باريس سان جيرمان
مصير قانون الإيجار القديم بين قرار قضائي حاسم وتأثير على ملاك المستأجرين.. ماذا ينتظر القانون؟
«سهولة مطلقة» استخراج شهادة ميلاد 2025 عبر بوابة مصر الرقمية بلا عناء
وزير العمل يعلن بدء اختبارات فرص عمل لمهنة حداد مسلح في مشروع محطة الضبعة النووية
