مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد.. هل يُحدث نقلة مهمة في 2025؟

مصر وألمانيا تقتربان من توقيع اتفاق مالي جديد خلال الربع الأخير من 2025 ضمن شراكة استراتيجية متينة تجمع بين البلدين في مجالات التنمية والتمويل والعمل المناخي، حيث تؤكد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه العلاقات تعكس نموذجًا ناجحًا يحتذى به لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك.

تعزيز التعاون المالي بين مصر وألمانيا في القطاع الاقتصادي والتنمية

تشكل التعاون المالي بين مصر وألمانيا ركيزة أساسية في دعم العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، حيث تشمل هذه الشراكة مجالات متعددة، منها التجارة والاستثمار، إذ تضم مصر أكثر من 1400 شركة ألمانية تعمل بفعالية في السوق المصري ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 7 مليارات يورو، مما يعكس اهتمام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون المالي والتنموي. في لقاء ثنائي جمع وزيرة التخطيط المصرية مع نظيرتها الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، تم استعراض مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والتي أظهرت نموًا تجاوز نسبة 4.7%، ما يعزز أهمية التعاون المالي بين مصر وألمانيا في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتطوير البنية الاقتصادية. ويأتي من بين الإنجازات المهمة التي تم عرضها في هذا الإطار ملامح الهيكل الجديد للاقتصاد المصري الذي سيساعد على فتح القطاعات الاقتصادية القابلة للتداول والتصدير بشكل أوسع، وهو ما تدعمه ألمانيا بقوة في إطار الشراكة الاستراتيجية.

مبادرات التعاون المالي بين مصر وألمانيا وأثرها على التنمية المستدامة

تتجسد أهمية التعاون المالي بين مصر وألمانيا من خلال مبادرتين رئيسيتين تعكسان عمق هذه الشراكة؛ الأولى هي مبادلة الديون التي وفرت لمصر حيزًا ماليًا خلصها لتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، مما ساهم في زيادة الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق التنموي، وهو نموذج تم الإشادة به عالميًا في مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» في إسبانيا. المبادرة الثانية تشمل البرنامج الوطني “نُوفي” الذي يعزز دمج التنمية الاقتصادية مع العمل المناخي، ويتميز بكونه شراكة ثلاثية تضم مصر وألمانيا والولايات المتحدة، ويتضمن دمج مبادلة الديون ضمن أنشطته، مما يجعل التعاون المالي بين مصر وألمانيا نموذجيًا في مجال التمويل والمناخ. ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين استدامة التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، حيث تستعد مصر وألمانيا لعرض هذا النموذج في مؤتمر المناخ العالمي بالبرازيل في نوفمبر المقبل.

توقيع الاتفاق المالي الجديد بين مصر وألمانيا وأبرز مجالات التعاون المستقبلية

تعلن الدكتورة رانيا المشاط عن اقتراب الانتهاء من المفاوضات بشأن اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، والذي يتضمن تمويلات ميسرة، منحًا، ودعمًا فنيًا، ومن المتوقع توقيعه خلال زيارة رسمية مقررة في الربع الأخير من عام 2025. يُتوقع أن يركز هذا الاتفاق المالي الجديد على دعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية. كما شهد التعاون المالي بين البلدين دعم مشاريع نوعية مثل تمويل مشروع الهيدروجين الأخضر بالشراكة بين بنك التعمير الألماني (KfW) وشركة “سكك وجرين”، والذي يمثل مثالًا فريدًا على التنوع في مجالات التعاون المالي بين مصر وألمانيا، ويعكس التزام الجانبين بدفع مشاريع الطاقة المستدامة والتكنولوجيات النظيفة. في نفس السياق، تحظى جهود التدريب الفني والمهني بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مثل مشروع الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة تطورات سوق العمل في ظل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتُظهر البيانات أن مصر نجحت في جذب تمويلات تنموية تزيد قيمتها على 15 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة لصالح القطاع الخاص، مع وجود دراسات جارية مع الجانب الألماني لتحديد أفضل آليات الاستفادة من هذه التمويلات لتحفيز الاستثمار.

• اتفاقية التمويل الجديدة ستشمل منحاً وتمويلات ميسرة تركز على القطاعات الحيوية
• مشروع الهيدروجين الأخضر نموذج للتعاون المالي المتقدم بين مصر وألمانيا
• دعم التدريب الفني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية
• مبادلة الديون تسهم في تعزيز البنية التحتية والطاقة والمياه
• البرنامج الوطني نُوفي يجمع التنمية الاقتصادية والعمل المناخي في شراكة ثلاثية