قائمة الأسماء المسحوبة جوازاتهم بتوقيع الشيخ فهد اليوسف الصباح الآن

سحب الجنسيه الكويتيه اليوم شهد إعلانًا رسميًا عن إزالة الجنسية الكويتية من 439 شخصًا في أحدث موجة، حيث كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، عبر منصات التواصل الرسمية عن تفاصيل هذه الإجراءات الأمنية والقانونية المهمة، التي تهدف لضمان نزاهة الأنساب وتحصين القانون من حالات التزوير والازدواجية.

تفاصيل سحب الجنسيه الكويتيه اليوم وأسبابها

أوضح الشيخ فهد اليوسف أن حملة سحب الجنسيه الكويتيه اليوم جاءت كتطور ملحوظ بعد التحقيق في ملف واحد، حيث تحولت إلى “قنبلة مدوية” شملت عددًا واسعًا من الحالات المزورة بالإضافة إلى ظاهرة ازدواج الجنسية التي شكلت تهديدًا مباشرًا لنزاهة سجلات الدولة. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار التنظيم القانوني الذي يضمن تطبيق القوانين وتدعيم مصداقيتها، بحسب الحساب الرسمي للحكومة الكويتية (@kuwait_q8Te)، حيث قررت اللجنة المختصة سحب الجنسية من الحالات التالية:

• الحاصلين على الجنسية بصيغ ازدواجية مخالفة للقانون
• الحالات التي ثبت فيها الغش، الأقوال الكاذبة، أو التزوير في مستندات الجنسية
• الشخصيات التي تم سحب جنسيتها بناءً على المصلحة العليا للدولة

اللجنة العليا ودورها في سحب الجنسيه الكويتيه اليوم

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعها في 17 يوليو 2025، تحت رئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث تم عرض الملفات الجديدة التي تمت مراجعتها بدقة. وقد أكد الاجتماع أن الخطوة تستند إلى رؤية واضحة للحفاظ على القوانين وضمان حسن تطبيقها، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان ضمن الأطر القانونية المتبعة، ما يعكس جدية الدولة في تكريس أمنها الداخلي وتحديث أنظمتها.

أبرز الأرقام وردود الفعل حول سحب الجنسيه الكويتيه اليوم

بلغ عدد الجنسيات المستردة في الحملة الأخيرة إلى 439 حالة، في محاولة واضحة لمواجهة تزوير الوثائق وضمان عدم ازدواجية الجنسية، وهي القضايا التي تلعب دورًا أساسيًا في استقرار البلد. وتباينت ردود الفعل حيث أصدرت الحكومة بيانًا تؤكد فيه أن هذا الإجراء قانوني وضروري لحماية الأمن القومي، بينما أعربت بعض المنظمات الدولية عن قلقها من الأبعاد الدستورية والإنسانية المرتبطة بكثير من هذه الحالات، ما يفتح باب النقاش حول التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد.

تشير هذه الإجراءات إلى استمرار الحملة المكثفة لإعادة هيكلة نظام الجنسية الكويتية، مع سعي متواصل لتقوية السياسات الأمنية والقانونية، رغم الأبعاد الجدلية والاهتمام الدولي المتزايد بهذه الملفات المعقدة.