مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025 وخطوات الاستعلام المباشر من البنك

تعرف على مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025 التي حددتها وزارة المالية ضمن خطة صرف الرواتب لموظفي الدولة في القطاعين الإداري والحكومي، والتي تتضمن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية. تشمل هذه المواعيد صرف المرتبات للثلاثة شهور مع تنفيذ بنود الموازنة العامة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواجهة التضخم، فضلاً عن تخصيص مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في القطاعات الحيوية المختلفة.

تفاصيل جدول مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025

وفقاً للكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025 الصادر من وزارة المالية، تم تحديد مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025 للعاملين بالدولة على النحو التالي:

الشهر تاريخ الصرف
يوليو 2025 من الإثنين 21 يوليو حتى الإثنين 28 يوليو
أغسطس 2025 من الأحد 24 أغسطس حتى الخميس 28 أغسطس
سبتمبر 2025 من الأربعاء 24 سبتمبر حتى الثلاثاء 30 سبتمبر

تغطي هذه المواعيد صرف كافة المستحقات المالية بما فيها المتأخرات والرواتب والعوائد، للموظفين العاملين بجانب الراتب الأساسي ضمن مختلف قطاعات الدولة.

كيف تؤثر زيادة الحد الأدنى للأجور على صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025؟

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة ملحوظة تبدأ من يوليو 2025، حيث شملت الزيادة مختلف درجات الوظائف الحكومية بالكامل، ونصّت الزيادات على الآتي:

الدرجة الوظيفية الراتب الجديد (جنيه شهريًا)
الدرجة الممتازة 13800
الدرجة العالية 11800
مدير عام 10300
الدرجة الأولى 9800
الدرجة الثانية 8500
الدرجة الثالثة 8000
الدرجة الرابعة 7300
الدرجتان الخامسة والسادسة 7100

تتضمن هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحيث يصل الحد الأدنى للعلاوة إلى 150 جنيهًا شهريًا، إضافةً إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا. يأتي تطبيق هذه الزيادات لتحقيق رفع دخل الموظفين وتحسين مستواهم المعيشي في ظل موجات التضخم المتصاعدة.

أهم ما جاء في موازنة 2025-2026 وتأثيره على صرف المرتبات

أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2025-2026 خصصت مبلغ 679.1 مليار جنيه لصرف بند الأجور، مع معدل نمو بلغ 18.1% سنويًا، وذلك في إطار خطة عامة لزيادة دخل العاملين بالدولة. وتبلغ الزيادة المقدرة على أقل درجة وظيفية نحو 1100 جنيه شهريًا، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لتوظيف أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في جهات حكومية متعددة.

شملت موازنة 2025-2026 أيضا تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة ببدل المعلم وبدل الاعتماد، حيث نص مشروع القانون على ما يلي:

  • منح المعلمين بدلًا بنسبة 50% من الأجر الأساسي.
  • صرف بدل اعتماد وفق جدول محدد بناء على الوظائف المعتمدة.
  • منح بدل الاعتماد عند النقل لوظيفة معلم بعد استيفاء شروط التعيين.
  • حفظ أجر المعلم السابق إذا تجاوز الحد الأقصى للدرجة الجديدة.

تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة لتحسين أوضاع المعلمين وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة التربوية ضمن القطاع الحكومي، مما يعزز جودة التعليم ويحفز الكفاءات الشابة على العمل في المجال.

تشهد مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025 تغييرات واضحة تشمل تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديدة وزيادات المرتبات والعلاوات، كافة هذه الخطوات تتماشى مع بنود الموازنة الطموحة التي تعكس حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي وتحقيق التوازن المالي المطلوب لدعم التنمية المستدامة داخل الدولة.