المشاط: مبادلة الديون المصري الألماني نموذج ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يشكل نموذجًا ناجحًا لتعزيز التمويل من أجل التنمية، حيث تجلت فعالياته في دعم مشروعات تنموية حيوية بمختلف القطاعات، وهو ما يعكس عمق التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا والتزامهما المشترك بدفع مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

برنامج مبادلة الديون المصري الألماني ودوره في تعزيز التمويل المستدام

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، في زيارة رسمية بمدينة العلمين الجديدة، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، استكمالًا للمباحثات التي جرت خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية إسبانيا. وشدت المشاط على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، التي تتجسد عبر شراكة ثنائية قوية تشمل استثمارات كبيرة من الشركات الألمانية، وجهود التعاون الإنمائي. كما أشادت بقيمة برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي نجح في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة 340 مليون يورو، تشمل شريحة جديدة تصل إلى 100 مليون يورو للفترة من 2024 إلى 2026، مما يعكس نموذجًا متقدمًا في تعزيز التمويل من أجل التنمية.

تأثير برنامج مبادلة الديون المصري الألماني على المشروعات التنموية في مصر

يُعتبر برنامج مبادلة الديون المصري الألماني أداة فعالة لاستخدام المقابل المحلي للمديونية في تمويل مشروعات تنموية متنوعة تشمل التعليم والتعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. من أبرز هذه المبادرات التنسيقات الجارية لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، لتمويل جزء من المكون المحلي لمشروع ربط محطتي «أكوا باور (1) و(2)» بطاقة كهربائية تبلغ 1100 ميجاوات. كما يأتي اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا، الذي وقع في مايو 2025، ليعزز هذا التوجه من خلال حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو تشمل دعم مبادرة التعليم الفني الشامل، وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، مما يساهم في رفع جودة التعليم والمهارات ويزيد من فرص التشغيل.

اتجاهات تطوير التمويل من أجل التنمية عبر برنامج مبادلة الديون المصري الألماني

ناقش الجانبان خلال الاجتماعات سبل تطوير التمويل المبتكر بناءً على مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مؤكدين أهمية مساهمة المجتمع الدولي بشكل أوسع في دعم اقتصاديات الدول النامية والناشئة. تناول الحديث تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+ التي تعكس الشراكة الاستراتيجية الأوروبية المصرية وتساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكدت المشاط على توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية ديون دول الجنوب والتي تضمنت إعادة تجديد موارد الصناديق وصندوق النقد الدولي وتبني سياسات لتخفيف أعباء خدمة الدين وتمديد آجال الاستحقاق. وفي إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تم التركيز على التحول الهيكلي للاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مع تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية ودعم سوق العمل. ويجري التنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية، فضلًا عن تعزيز التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب عبر الشراكة الألمانية، مع التركيز على نقل خبرات مصر التنموية في مجالات حيوية مثل المياه ضمن برنامج «نُوفّي».

• توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة 340 مليون يورو، تشمل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو
• دعم قطاعات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة
• تخصيص 50 مليون يورو لمشروع ربط محطتي «أكوا باور» بطاقة 1100 ميجاوات
• تمويل مبادرة التعليم الفني وإنشاء 25 مركزًا للتميز بقيمة 118 مليون يورو
• توسيع التعاون الدولي عبر آلية ضمانات الاستثمار EFSD+ والتنسيق لإنشاء منصة تمويل صناعي وطنية

تكمن قوة برنامج مبادلة الديون المصري الألماني في مساهمته العملية في تحويل المديونية إلى وتمويل حقيقي لمشاريع تسهم في التنمية المستدامة، معتمدةً على شراكة استراتيجية يعززها التنسيق المستمر بين الحكومتين، والتزامها بتفعيل توصيات المجتمع الدولي لتمويل التنمية، وتبني آليات مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات التنموية المصرية والألمانية. كما يمثل البرنامج منصة فاعلة لتعزيز التعاون الثلاثي ونقل الخبرات التنموية، الأمر الذي يسرع خطوات مصر على طريق التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، ويوجه الاستثمارات نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مما يضمن تحقيق نتائج تنموية ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على كل أطراف الشراكة.