زيادة مرتقبة في معاشات المتقاعدين بالمغرب 2025.. ماذا يجب أن تعرف؟

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب أصبحت مطلبًا ملحًا بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث يعاني المتقاعدون من تدهور مستوى المعيشة جراء ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم، فيما ظلت معاشاتهم مستثناة من الزيادات التي حصل عليها الموظفون النشيطون في القطاع العام؛ وهو ما دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التأكيد على ضرورة التعامل بجدية وشمولية مع إصلاح أنظمة التقاعد.

شروط الكونفدرالية لضمان زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب بشكل عادل

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن معالجة ملف التقاعد ورفع معاشات المتقاعدين في المغرب لا بد أن تتم بما يحفظ حقوق العمال والمتقاعدين دون تحميل الطبقة العاملة أعباء مالية إضافية، مشددة على أهمية تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار من خلال تعزيز فرص الشغل ومحاربة البطالة وتسوية المستحقات المتأخرة لصناديق التقاعد.
كما أوضحت الكونفدرالية أن اعتماد نظام مساهمة بنسبة الثلثين لصالح المتقاعدين، مع اعتبار الدولة مشغلًا رئيسيًا، يُعد خيارًا ضروريًا لضمان استدامة الصناديق وسلامة حقوق المتقاعدين، إلى جانب إلزام كافة المؤسسات بالإعلان عن كل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلغاء أي قرارات تمس تقييم المعاشات ضمن نظام RCAR الجماعي لمنح التقاعد.

التحذيرات من اتخاذ قرارات أحادية الجانب في ملف زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب

عبرت الكونفدرالية عن تخوفها من الخطابات التي تروج لأزمة أنظمة التقاعد بطريقة مفرطة، معتبرة أن هذا التضخيم لا يخدم سوى الفهم الخاطئ للحوار الاجتماعي، وطالبت الحكومة بعدم الاستعجال في اتخاذ أي إجراءات دون تزويد المركزيات النقابية بالمعلومات الدقيقة والمحدثة حول وضعية صناديق التقاعد.
كما أكدت الكونفدرالية على ضرورة وجود حوار حقيقي وتفاوض مستمر مع الشركاء الاجتماعيين، محذرة من أن أي قرار أحادي سيواجه بمقاومة صارمة من طرفها ومن طرف الطبقة العاملة، وذلك حفاظًا على الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها المتقاعدون.

استمرار الحوار والتفاوض لضمان زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب خلال سبتمبر المقبل

تم الاتفاق على تجديد جلسات التفاوض الخاصة بملف التقاعد ضمن اللجنة المعنية خلال شهر شتنبر، بهدف التوصل إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية، مع الحرص على تأمين مستقبل آمن للمتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية السائدة.

• مواصلة الحوار البناء والشامل بين الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل
• تحديث البيانات المتعلقة بوضعية صناديق التقاعد بانتظام
• التركيز على حلول عادلة ترفع من قيمة معاشات المتقاعدين في المغرب
• ضمان عدم تحميل الطبقة العاملية أعباء مالية إضافية