الرقابة المالية تعلن بدء إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا ضمن تسريع التحول الرقمي في القطاع

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بدأ بإتاحة إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا، مما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين جودة الخدمات التأمينية وتعزيز الشمول المالي في مصر، عبر تبني التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسع نطاق الحماية الاجتماعية.

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين وفرص الاستثمار غير المصرفية

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies العالمية، في إطار الجولة الترويجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بلندن، تحت شعار «العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار»؛ شارك في الجلسة أيضًا غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. خلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المالية غير المصرفية، مع تركيز خاص على قطاع التأمين الذي يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الشمول المالي ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجًا.

حرصت الرقابة المالية على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، مما يساهم في دفع عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أوضح الدكتور فريد أن إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، كان نقطة تحول مهمة في القطاع، من خلال تعديل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين، ومكنت من تنويع قنوات الاستثمار لأول مرة مثل الاستثمار في صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم ورأس المال المخاطر والملكية المباشرة داخل مصر، ما يعزز قاعدة الاستثمارات ويفتح مجالات جديدة للشركات التأمينية.

تطوير التشريعات ودعم الاستثمار في ظل الرقابة المالية وتسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة عقب تطبيق قانون التأمين الموحد، تضمنت إلزام شركات التأمين بتوجيه نسبة معينة من رأس المال المدفوع للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تشمل الأسهم المقيدة، إلى جانب تخصيص نسب للاستثمار في وثائق صناديق السلع والمعادن والعقارات بهدف زيادة التنوع وتقليل المخاطر. وجاءت هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، عبر تعزيز حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا للمواطنين، وتعميم الشمول المالي ودمج شرائح جديدة في المجتمع تحفيزًا للنمو الاقتصادي.

كما واصلت الهيئة جهودها لتعزيز فعالية وكفاءة قطاع التأمين من خلال سلسلة من التشريعات والإجراءات التنظيمية، تضمنت رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه، عبر مرحلتين لدعم الملاءة المالية، ووضع إطار احتساب المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل مستدام، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، إضافة إلى تنظيم تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لمتطلبات قانونية وفنية صارمة، مع التركيز على الاستقرار المالي وحماية حقوق حملة الوثائق.

أبرز جهود الرقابة المالية في تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين الإلكتروني

ترتكز جهود الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين على توظيف التكنولوجيا المالية كأداة فاعلة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية وتوفير الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات التي تحتاج لتدخلات سريعة ومرنة. تشمل هذه الجهود إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية المعروفة مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر، وقد تحقق ذلك بفضل إصدار قرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي مثل القرارات رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي تنظم البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، الهوية الرقمية، العقود الرقمية، والسجلات الرقمية والتعهيد في مجال التكنولوجيا المالية.

• القرار رقم 139 لسنة 2023: تنظيم البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية
• القرار رقم 140 لسنة 2023: تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي
• القرار رقم 141 لسنة 2023: تنظيم سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية

جاءت هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار باستمرارية رفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتوافق مع التحولات التكنولوجية العالمية، ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر. يؤكد الدكتور محمد فريد التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات التي ترفع من كفاءة سوق التأمين وتحقيق الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية مع الدمج الاقتصادي.