جدول أجور حساب جيب الجديد في مصر بعد الزيادة.. تعرف على التفاصيل الآن

حساب جيب.. تعرف على جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة من أهم الموضوعات التي تشغل بال آلاف الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور خلال يوليو 2025، في خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل الجميع يتساءل عن تفاصيل جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة التي أقرتها وزارة المالية.

تفاصيل جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة 2025

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحديث جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة، موضحة المبالغ الجديدة التي سيحصل عليها العاملون في مختلف الدرجات الوظيفية، حيث ينطلق الحد الأدنى للأجور من 7100 جنيه بدلاً من المبلغ السابق، ويتفاوت الراتب حسب الدرجة الوظيفية كالتالي:

• الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة يصل إلى 7100 جنيه.
• الدرجة الممتازة ترتفع إلى 13800 جنيه بدلاً من 12200 جنيه.
• درجة الدرجة العليا يصل راتبها إلى 11800 جنيه بدلاً من 10200 جنيه.
• درجة المدير العام تتقاضى 10300 جنيه بدلاً من 8700 جنيه.
• الدرجة الأولى تصل إلى 9800 جنيه بدلاً من 8200 جنيه.
• الدرجة الثانية بعد الزيادة 8500 جنيه بدلاً من 7200 جنيه.
• الدرجة الثالثة يحصل أصحابها على 8000 جنيه بدلاً من 6700 جنيه.
• الدرجة الرابعة تتلقى راتباً بقيمة 7300 جنيه بدلاً من 6200 جنيه.
• الدرجة الخامسة والسادسة تم رفع الرواتب فيهما إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.

موعد صرف الرواتب الجديدة حسب جدول الأجور الجديد في مصر

أكدت وزارة المالية تعديل موعد صرف الرواتب التي تحمل الزيادة الجديدة لتصبح في 21 يوليو 2025 بدلاً من 24 من الشهر ذاته، وذلك لتسهيل الأمر على الموظفين، حيث يمكن استلام الراتب من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر فروع البنوك التابعة لهم. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم العاملين في الهيئات المختلفة؛ بدءًا من الإدارات الحكومية والمعلمين بجميع قطاعات التعليم، وصولاً إلى العاملين في الهيئات الاقتصادية والوحدات المحلية.

تأثير جدول الأجور الجديد في مصر على الحياة المعيشية

يجسد جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة إصرار الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام ومواكبة المٌتغيرات الاقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخرًا، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي أثر سلبًا على المواطن المصري. هذه الزيادة تمثل دعمًا مباشرًا للعاملين تساعدهم على مواجهة الأعباء اليومية، وتعزز من قدرتهم على تحقيق استقرار مالي أفضل، ما يعكس رغبة الدولة في ضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.

من خلال مراجعة جدول الأجور الجديد في مصر بعد الزيادة، يبرز حرص الحكومة على توفير رواتب عادلة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، وهو ما ينتظره ملايين الموظفين والشاغلين للوظائف الحكومية، متطلعين إلى تحسن ملموس في أوضاعهم الاقتصادية خلال الفترة القادمة.