الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بدأ بإتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لهيئة الرقابة المالية في تحسين أداء قطاع التأمين وتعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية. شهدت صناعة التأمين في مصر تطورًا ملحوظًا، مع إدخال قواعد جديدة تستهدف تنويع قنوات الاستثمار ودعم التحول الرقمي، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز القدرات المالية لشركات التأمين.
الرقابة المالية وتسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين واستعراض فرص الاستثمار
في لقاء رسمي بلندن، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع ممثلي شركة Jefferies العالمية ومجتمع المستثمرين فرص الاستثمار التي تتيحها القطاعات المالية غير المصرفية، وخاصة في قطاع التأمين. وأكد أن التوسع في الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يشكلان محور التطور المتسارع لصناعة التأمين في مصر، مع تركيز الهيئة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم تطور القطاع المالي غير المصرفي.
تحديثات وتعديلات قانون التأمين الموحد ودوره في تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين
بعد إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، اعتمدت الهيئة سلسلة من التعديلات على قواعد وضوابط استثمار صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، وهو ما سمح بتوفير قنوات استثمارية متنوعة مثل استثمار الوثائق في المعادن وصناديق الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر. كما فرضت الهيئة نسب استثمار محددة على شركات التأمين لتوجيه جزء من أموالها إلى صناديق الاستثمار المفتوحة، السلع والمعادن، والصناديق العقارية، وفق جدول تنظيمي يدعم الاستدامة المالية ويعزز الملاءة المالية لهذه الشركات.
| نوع الاستثمار | النسبة المقررة |
|---|---|
| وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم | 2.5% من رأس المال المدفوع |
| صناديق استثمار السلع والمعادن | 5% من الأموال المستثمرة |
| صناديق الاستثمار العقاري (تأمينات الأشخاص) | 10% كحد أقصى |
| صناديق الاستثمار العقاري (تأمينات الممتلكات والمسؤوليات) | 5% كحد أقصى |
وتسير هذه التعديلات في إطار رؤية وطنية شاملة تنشد تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، مع التركيز على تحقيق حياة كريمة وتعزيز تكامل المجتمع في مسار النمو الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الشمول المالي.
الدور الرئيسي للرقابة المالية في تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين من خلال التشريعات والتنظيمات
تسعى الرقابة المالية إلى تحقيق التوازن بين حماية المؤمن عليهم ودعم تطورات السوق الاقتصادي، من خلال إصدار تشريعات وتنظيمات جديدة تعزز كفاءة القطاع، مثل رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين، ووضع إطار لحساب وتكوين المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، إلى جانب تعديل التغطية التأمينية في التأمين متناهي الصغر لتوسيع الحماية للفئات المستهدفة وزيادة الشمول التأميني.
كما ركزت الهيئة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر دعم انتشار التكنولوجيا المالية، حيث تم إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين الأساسية مثل التأمين الإجباري على المركبات، والتأمين المؤقت على الحياة، وتأمين الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر، عبر قرارات تنظيمية داعمة تُكمّل قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، ومن أهمها:
- القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية
- القرار رقم 140 لسنة 2023 لتنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي
- القرار رقم 141 لسنة 2023 بخصوص سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية
تأتي هذه المبادرات لتدعم تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الخدمات التأمينية في ظل التحولات التكنولوجية العالمية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الشمول المالي والحماية الاجتماعية في مصر. وتؤكد الرقابة المالية التزامها بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتقديم الحلول والمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق استدامة مالية واقتصادية على المدى الطويل.
ارتفاع ملحوظ في إصابات سرطان البنكرياس والقولون بين الشباب بأمريكا.. ما أسباب هذا الزيادة؟
رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2025: استعلام فوري والراتب جاهز بلحظة
«هل تعلم» أسعار الذهب تستقر مع انخفاض الدولار وتوترات التجارة الأمريكية الصينية
«أسعار الذهب» تقفز في مصر اليوم.. تعرف على التفاصيل الكاملة السبت 26 إبريل
واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها تُحدث تحولًا في تجربة المستخدم!
الحلقة 195 من قيامة عثمان.. تعرف على موعد عرض الموسم السابع 2025 والترددات الجديدة للقنوات الناقلة
