دار الإفتاء تحذر من مخاطر تحريض الأفراد على الجهاد.. تعرف على الرد الرسمي الآن

الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي تحتلوه دار الإفتاء المصرية برؤية شرعية واضحة تحذر من خطورة تحريض الأفراد على مخالفة دولهم، باعتباره دعوة للفوضى وإفساد الأرض؛ إذ شددت على أهمية التحلّي بالعلم والحكمة وعدم الانسياق وراء شعارات لا ترتكز إلى المنطق والواقعية، معتمدة في ذلك على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية التي تحكم أصول الجهاد ومسؤوليات الأمة.

دار الإفتاء المصرية وتوضيح مفهوم الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي مفهوم شرعي له شروط وأركان محددة يجب الالتزام بها، ولا يجوز لأي جهة أو جماعة أن تتصدر للإفتاء بشأن هذه الأمور الحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويُهدد استقرار وأمن الدول الإسلامية؛ فالتحريض على الجهاد دون التزام بالضوابط الشرعية يعرض استقرار الدول للخطر ويفتح أبواب الفوضى.
وأوضحت الدار ضرورة التعامل بوعي ومسؤولية مع أي دعوات متعلقة بالجهاد المسلح، بحيث تكون هذه الدعوات مبنية على أسس علمية شرعية وواقعية سياسية، وليست مجرد ردود أفعال أو شعارات تفتقر لتقدير الواقع.
هذا التأكيد يعكس موقف دار الإفتاء من الدعوات التي طالبت بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد على الاحتلال الإسرائيلي، التي أُعلنت مؤخرًا، واعتبرتها الدار مغامرات غير محسوبة العواقب قد تضر بالشعب الفلسطيني قبل غيره.

أهمية مراعاة المصلحة العامة في دعم الشعب الفلسطيني وجهاد الأمة

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واجب شرعي وإنساني لا غبار عليه، إلا أن هذا الدعم يجب أن يكون ضمن إطار يحقق مصالح الفلسطينيين دون الخضوع لأجندات خارجية أو انخراط في مغامرات قد تزيد من أزمات التهجير والدمار.
إن الدعوة إلى الجهاد المسلح دون مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية الناشئة، تعتبر دعوة مخالفة للمبادئ الشرعية التي تحث على الأخذ بالأسباب ومراعاة العاقبة. فالشريعة الإسلامية توجب تقدير المصالح ونبذ التسرع في اتخاذ قرارات قد تضر بالأمة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الواقع الفلسطيني والعربي بشكل عام.

• أخذ الاعتبارات العسكرية والسياسية بعين الاعتبار
• تجنب التطرف الذي يقود إلى الفوضى والانقسامات
• التأكيد على الوحدة الوطنية والعمل السياسي المنضبط

القيادة الشرعية وتوجيه الجهاد: ضرورة الالتزام بالدولة الشرعية واحترام ولي الأمر

من القواعد الشرعية الثابتة أن إعلان الجهاد وقرار الحرب لا يتم إلا تحت راية شرعية تمثل الأمة، ويقع هذا الدور في عصرنا على عاتق الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس على بيانات أو كيانات لا تحمل سلطة شرعية أو تمثيلاً حقيقياً للمسلمين.
وقد حذرت دار الإفتاء من تحريض الأفراد على مخالفة دولهم والخروج على ولي الأمر، موضحة أن ذلك يعد دعوة إلى الفوضى والاضطراب، ويتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على حفظ الأمن والاستقرار، وتحذر من الإفساد في الأرض.
كما أكدت أن من يبادر بالدعوة للجهاد يجب أن يكون في الصفوف الأمامية بنفسه، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، بدلاً من استثارة العواطف وترك الأخرين يتحملون العواقب دون قيادة واضحة ومسؤولة.
وقد أضافت الدار أن الحكمة الشرعية تقتضي أن تتحد جهود الأمة في العمل المدروس لوقف التصعيد ومنع التهجير، بدلاً من الانجرار إلى مغامرات قد تفاقم المأساة الفلسطينية وتزيد من معاناة الشعب.

يدعو هذا الموقف الشرعي الحكيم إلى ترسيخ الوعي بأهمية التحلي بالفهم الدقيق والمستنير للجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على أن تحريض الأفراد على مخالفة أوامر دولهم وولاة أمرهم ليس إلا دعوة خطيرة تعرّض الأمة لمخاطر الانقسام والفوضى، وتؤدي إلى إفساد الأرض وتهديد أمن المجتمعات الإسلامية، ما يعكس مسؤولية كبرى تفرضها الشريعة وأخلاقيات الأمة في التعامل مع قضاياها الوطنية والدينية.