قضية الطفل ياسين أمام محكمة الاستئناف اليوم.. هل تُقلب ثغرات دفاع المتهم موازين الحكم؟

قضية الطفل ياسين أمام محكمة الاستئناف تلوح في الأفق وسط آمال كبيرة بتغير مجرى الحكم السابق، إذ تستعد محكمة استئناف جنايات دمنهور للنظر في القضية التي أثارت ضجة واسعة خلال الساعات القادمة برئاسة المستشار أشرف عياد، وتتصدر محركات البحث بسبب تعقيداتها والطلبات المثيرة التي قدمها دفاع المتهم صبري كامل، والتي قد تقلب موازين قضية الطفل ياسين رأسًا على عقب.

جلسات استئناف قضية الطفل ياسين وفرص الدفاع الجديدة

تبدأ جلسات استئناف قضية الطفل ياسين غدًا في محكمة جنايات دمنهور وسط ترقب كبير، حيث يمثل المتهم البالغ من العمر 79 عامًا أمام المحكمة، مع حضور أسرة الطفل وهيئة الدفاع بقيادة المحامي طارق العوضي، كما شهدت الجلسات الماضية تقديم دفاع المتهم عدة طلبات مهمة، منها استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في تقرير الطب الشرعي المتعلق بحالة الطفل ياسين، بالإضافة إلى طلب الحصول على نسخة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة يُزعم ارتباطها بالواقعة. وقد قررت المحكمة رفع الجلسة مؤقتًا لدراسة جدية هذه الطلبات ومدى تأثيرها على مسار القضية قبل البت فيها، مما يعكس أهمية موقف دفاع المتهم في محاولة قلب الطاولة خلال معالجة قضية الطفل ياسين.

تفاصيل الحكم السابق في قضية الطفل ياسين وحيثياته الدقيقة

سبق أن أصدرت محكمة جنايات دمنهور في 30 أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم ص.ك.ج.ا، الذي يعمل مراقبًا ماليًا، ضمن القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين داخل المدرسة الخاصة في محافظة البحيرة. واستندت المحكمة في حكمها على مجموعة من الأدلة والتقارير التي وردت أثناء المحاكمة، حيث أشار تقرير الطب الشرعي إلى خلو جسد الطفل من إصابات تتوافق مع الاتهامات، سواء كانت حديثة أو قديمة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول صحة وقائع القضية. كما كشفت الحيثيات عن وجود تضارب واضح في أقوال الطفل التي لم تتطابق مع شهادات الشهود أو مع النتائج الفنية لتقارير الخبراء، فضلاً عن وجود شبهات حول دوافع البلاغ، لا سيما في ظل الخلافات التي سبقت الواقعة بين أطراف عدة داخل المدرسة، مما أربك موقف الادعاء في قضية الطفل ياسين.

تفاعل الرأي العام مع قضية الطفل ياسين وأهمية الرقابة على المدارس الخاصة

تستمر قضية الطفل ياسين في تصدر اهتمامات الشارع المصري ووسائل الإعلام، إذ يبحث آلاف الأشخاص يوميًا عن آخر تطورات القضية ومواعيد جلسات الاستئناف القادمة، مع تصاعد المطالب بتشديد الرقابة والإجراءات الأمنية في المدارس الخاصة لضمان بيئة آمنة للأطفال. يدفع هذا التفاعل الكبير بالجهات القضائية والحكومية إلى المتابعة الحثيثة لضمان تحقيق العدالة في قضية الطفل ياسين، التي تحمل في طياتها نبض المجتمع تجاه حماية حق الأطفال وسلامتهم داخل المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل التحذيرات المستمرة من احتمال وقع جرائم مشابهة. تتضمن المطالب الأمنية الأساسية التي ارتفعت مؤخرًا:

• تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المدارس الخاصة
• مراجعة كاميرات المراقبة ورفع كفاءة التواجد الأمني
• تنظيم برامج توعية للأطفال والكوادر التعليمية بآليات الحماية

هذا التفاعل الجماهيري والسجالي لم يقتصر على السلطات القضائية فحسب، بل انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي يصدر فيها الآلاف من المشاركات والتعليقات اليومية التي تبحث عن تفاصيل الحكم والاستئناف المقدم من دفاع المتهم، الأمر الذي يعكس حساسية القضية وأهميتها المجتمعية خصوصًا أنها تتعلق بطفل داخل بيئة يُفترض أن تكون من أكثر الأماكن حمايةً وتأمينًا. يظل متابعة ما ستسفر عنه ساعات جلسات الاستئناف المقبلة في محكمة الاستئناف هم الشاغل الأول لمتابعي قضية الطفل ياسين، حيث يمكن لكل جديد أن يعيد تشكيل ملامح هذه القضية بحدة ووضوح.