الأزهر يرد بحسم على الهلالي: نصوص الميراث قطعية ولا تقبل الشك

الميراث في القرآن الكريم نصوص قطعية لا تقبل التغيير أو الاجتهاد مهما كانت الظروف، وهذا ما أكده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ردًا على التصريحات المثيرة التي أدلى بها سعد الهلالي حول الميراث وأحقية المرأة في المساواة بالرجل. المركز أكد أن الدعوة لصنع “تدين شخصي” تمثل افتئاتًا صارخًا على أحكام الشرع التي وضعها الله سبحانه بعناية ودقة.

الأزهر يوضح خطورة التشكيك في نصوص الميراث وأثره على الاستقرار الفكري والسلوكي

في بيانه الصارم، أشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن التشكيك الممنهج في أحكام الدين، خاصة نصوص الميراث القطعية، يعد جريمة كبرى تغذي الانحراف الفكري والسلوكي، مما يؤدي إلى انتشار التطرف ونزعات العنف داخل المجتمع. هذا الشحن السلبي المُمنهج لا يقف عند حد التشكيك في حكم بعينه، بل ينتقل إلى الطعن في كل تعاليم الشريعة، منسوبًا إليها مسؤولية الإشكالات الاجتماعية، وهو موقف لا يمكن السكوت عنه ولا التهاون فيه.

كما أكد الأزهر الشريف أن عرض استدلالات غير صحيحة لتحليل الحرام أو تحريم الحلال، بغرض ترويج المنكرات، يمثل انتهاكًا فكريًا ومعرفيًا يستوجب المحاسبة القانونية والأخلاقية. ويُعد هذا التلاعب في الأحكام الشرعية جزءًا من محاولة تفكيك منظومة الدين بشكل ممنهج.

تفسير مفهوم “أولى الأمر” وأساس العلاقة بين الشريعة والقانون المصري

عقب الأزهر على تفسير “أولى الأمر” في القرآن الكريم على أنها تعني الشعب وتمنحه سلطة التشريع، مؤكدًا أن هذا التفسير شذوذ لا يستند إلى أسس دينية صحيحة، وهو دعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته. يُعد هذا التفسير مخالفًا للدستور المصري وللأعراف المستقرة، ويندرج تحت محاولات إضعاف حق ولي الأمر في تنظيم شؤون الدولة، وهو ما يتعارض مع القواعد الوطنية ويرتبط بمنهج التكفيريين.

وقال الأزهر إن لا تعارض بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون المصري، إذ إن معظم التشريعات القانونية تستمد جذورها من أحكام الفقه. وتؤكد المادة الثانية من الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ما يجعل اختلاق صراع بين الفقه والقانون مجرد ركائز زور وهجوم استفزازي من قبل المتطرفين الذين يسعون لنشر العنف والفوضى.

أخطار الفكر الفرداني على تفسير الميراث وتجديد علوم الإسلام حِرفة العلماء

نبه مركز الأزهر إلى أن الفكر المعوج الداعي لـ«الفردانية»، الذي يخول لكل فرد حق تشكيل تفسيرات دينية وقانونية شخصية وفق أهوائه، يُعد من أبرز مسببات الفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي والسياسي. من خلال الدعوة إلى رفض تطبيق القانون أو إعادة تفسيره بما يخالف الشرع والنظام، يتسبب هذا الفكر في تهديد السلم والأمن الوطني.

وأكد الأزهر أن أحكام الشريعة، خاصة في قضايا الميراث، تناسب كل زمان ومكان، وهي نصوص قطعية بموجب إجماع الصحابة والعلماء عبر العصور، لذلك لا تقبل الاجتهاد أو التغيير. هذا يشمل تقسيم المواريث الذي وضعه الله عز وجل لعظم أهميته ومنعًا للنزاعات.

وشدد الأزهر على أن تجديد علوم الإسلام حِرفة دقيقة يتقنها العلماء الراسخون في العلم والذين يمتلكون خبرة دينية متخصصة، وليس من حق غير المختصين الخوض فيها عبر الشاشات أو المنابر غير العلمية. فالفكر المتطرف إما جامد يرفض التجديد أو يحول التجديد إلى نفي الأحكام الشرعية، وهذا لا يخدم الدين أو المجتمع.

كما لفت الأزهر إلى الترابط الوثيق بين علم تقسيم الميراث والقوانين الخاصة بالنفقة والواجبات المالية، التي اشتُهرت بعدالة أحكامها، موضحًا أن من يزعم قصورها يتعمد إخفاء علاقاتها المتعددة بأحكام أخرى.

• الميراث نصوص قطعية لا تحتمل الاجتهاد أو التغييرات.
• التشكيك المتعمد في أحكام الدين جريمة محفزة على التطرف.
• تفسير “أولى الأمر” بالشعب مخالفة دينية ودستورية.
• الفكر الفرداني المفسد يهدد السلم الوطني.
• تجديد علوم الإسلام يتطلب اختصاصًا علميًا دقيقًا.

من جهة أخرى، نبه الأزهر إلى أن استخدام شعارات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين وتصوير الإسلام كعدو لها، هو من أساليب مُغرضة تهدف إلى تحجيم الدور الديني وتشتيت الهوية الإسلامية والعربية، مع استيراد أفكار دخيلة تهدف إلى الطمس الثقافي والهوياتي.

وفي نهاية بيانه، أكد الأزهر الشريف أن التشكيك في الدين وأحكامه من قبل من يُطلق عليهم “الطاعنين” يأتي نتيجة تجاهل الجوانب التعبدية في الشرع، بينما المسلم الحق هو الذي يستسلم لله في الحكم والتشريع، عارفًا أن الله هو العليم المدبر الذي يعلم ما يصالح عباده.

يأتي هذا البيان كرد حاسم على تصريحات سعد الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الذي أبدى رأيًا مثيرًا للجدل حول عدم إلزامية النصوص الدينية في الميراث وحق المرأة في المساواة مع الرجل، معتبرًا أن الأسرة تستطيع التوافق على ما ترضاه، وأن الدولة لها حق استفتاء الشعب لتغيير قانون الميراث بقرار شعبي، مضيفًا أن الميراث ليس فرضًا مثل الصلاة والصيام، وأنه قضايا فقهية يمكن تفسيرها بناءً على رضا الأغلبية، ما دفع الأزهر إلى توضيح الحقائق الثابتة ودحض مثل هذه الادعاءات التي تفتقد إلى الأساس الشرعي والعلمي.