الأزهر يرفض محاولات التغريب والمساواة في الميراث.. ماذا وراء الانتفاضة؟

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس أثارت جدلاً واسعًا وأدت إلى تصاعد ردود فعل قوية، خاصةً من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي أكد أن الميراث في الإسلام نص قطعي لا يقبل التغيير أو الاجتهاد بأي حال من الأحوال، معتبرًا أن محاولة فرض المساواة في الميراث تحت عباءة حقوق المرأة تعد محاولة صريحة لتفكيك الشريعة الإسلامية وإدخال مغالطات فكرية تعصف بالثوابت الدينية.

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس وتحدي الثوابت الدينية

شهدت تونس إصدار قوانين تقضي بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وهو قرار صادم للمجتمع الإسلامي، حيث وصف مركز الأزهر هذا القرار بأنه يتماهى مع الثقافة الغربية، محذرًا من خطورة الاستسلام لمثل هذه الدعوات التي تتستر خلف شعارات “حقوق المرأة” لتغيير أحكام الدين الثابتة؛ إذ يرى المركز أن هذه الخطوة تهدد هوية المجتمعات الإسلامية، وتدفع نحو طمس القيم الدينية الأصيلة باستغلال أفكار مستوردة عن “التطور والعصرنة” التي لا تتماشى مع الشريعة. وأوضح الأزهر أن تجديد علوم الإسلام يجب أن يحدث عبر المختصين وأهل العلم، وليس عبر وسائل الإعلام أو آراء الأفراد، حيث اعتبر أن الدعوة إلى ما يسمى بـ”التدين الشخصي” جريمة فكرية تنذر بانحراف السلوك وتمهد للتطرف.

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وتفسير “أولي الأمر” في القرآن: انحراف فكري يتصاعد

ردًا على محاولات تفسير آية “أولي الأمر” في القرآن الكريم بالشعب، وهو التفسير المستخدم لتبرير التشريعات المخالفة للشريعة حول الميراث، أكد الأزهر أن هذا الربط انحراف منهجي وخطير يوازي خطاب الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن الربط بين الشريعة والمشكلات الاجتماعية هو جريمة فكرية ومعرفية، تساهم في بث الشكوك في نصوص قطعية لا تحتمل التأويل. وقد ساهم هذا النقاش في إثارة الجدل، لا سيما بعد تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي قال بأن الميراث ليس فرضًا كالصلوات، وأن تعديل نظام الميراث يعود للأسر أو الشعوب، وهو ما اعتبره الأزهر محاولة لخلط الفهم الفقهي بالدستور الإلهي الثابت، وانحرافاً واضحًا عن نصوص الشريعة القطعية.

الميراث في الإسلام نص قطعي لا يقبل التغيير والمساعي لتغريب الشريعة بين الحقوق والتحديث

أكد مركز الأزهر في بيانه أن أحكام الميراث جاءت بالوحي المباشر، وأن الله تعالى تكفل بنفسه بتقسيم الميراث، نظرًا لعظمته وحاجة الأمة إلى الاستقرار الاجتماعي والحقوق المتوازنة، مع استبعاد أي مجال للاجتهاد أو التعديل في هذا الجانب. وشدد البيان على أن محاولة إعادة تفسير الميراث تحت شعار “الحرية الفردية” تعكس فكرًا مشوهاً يروج للفردانية ويهدد الوحدة الاجتماعية والدين الإسلامي، مضيفًا بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والمسلم الحقيقي يرضى بحكم الله لا بحكم الهوى. تتزايد محاولات تفكيك الشريعة الإسلامية باسم الحقوق والتحديث عبر الإعلام والتشريع، مستغلة شخصيات دينية لترويج الشكوك في ثوابت الدين، إلا أن مركز الأزهر يرفض تحويل الفقه إلى أداة سياسية أو تمرير ثقافة غربية على أساس نصوص القرآن المحكمة.

• توحيد فهم الميراث وفق نصوص القرآن القطعية الدلالة
• رفض التفسيرات الملتوية لـ”أولي الأمر” التي تخالف ثوابت الشريعة
• تحذير من محاولات إدخال أفكار غربية مخالفة لقيم الإسلام
• إبراز ضرورة أن يكون تجديد علوم الإسلام بيد المختصين فقط
• التمسك بحماية الهوية الإسلامية من مخططات التغريب