عقوبة حمل الأسلحة البيضاء.. تعرف على المخاطر القانونية والتفاصيل الآن

حمل الأسلحة البيضاء بدون ترخيص في مصر يعرض حامله لعقوبات قانونية صارمة تصل للحبس والغرامة، إذ يُحظَر القانون المصري على الأفراد امتلاك هذه الأسلحة إلا لمهن محددة مثل الجزارين والحدادين، مع الالتزام بالمواد الدستورية التي تكفل حق الحياة الآمنة والحفاظ على الأمن القومي كمسؤولية وطنية ملزمة للجميع.

عقوبة حمل الأسلحة البيضاء بدون ترخيص وفق الدستور والقانون المصري

تنص المادة 59 من الدستور المصري على أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها” ؛ بينما توضح المادة 86 أن “الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون”، مما يبرر الحظر الصارم على حمل الأسلحة البيضاء بدون ترخيص. وحسب القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر، تحظر المادة الأولى حمل أو حيازة أي من الأسلحة البيضاء المدرجة في الجدول رقم واحد، والذي يشمل آلات حادة مثل السيوف والسكاكين وأي أدوات ممكن أن تسبب جرحًا قطعيًا أو تؤدي إلى الوفاة عند استخدامها في الاعتداء.

تفاصيل عقوبة حمل الأسلحة البيضاء بدون ترخيص حسب القانون رقم 394 لسنة 1956

يركز القانون على معاقبة حيازة الأسلحة البيضاء فقط دون النظر لاستخدامها، إذ تقضي المادة 25 مكرراً بأن يعاقب كل من يحمل أو يحرز سلاحاً من الأسلحة البيضاء المذكورة بالجدول رقم 1 دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة مالية تبدأ من خمسين جنيهًا وحتى خمسمائة جنيه، وتشدد العقوبات في حالات الحيازة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة بحيث تزيد مدة الحبس إلى شهرين كحد أدنى والغرامة المالية إلى نحو ألف جنيه كحد أقصى، في محاولة للردع وضمان الأمن المجتمعي.

أنواع الأسلحة البيضاء والمخاطر القانونية لحملها بدون ترخيص

يشمل الجدول رقم واحد من القانون جميع أنواع الأسلحة البيضاء التي قد تسبب إصابات خطيرة، مثل السيوف، السكاكين، والآلات الحادة الأخرى؛ ويقتصر الاستثناء القانوني على مهن معينة كالحدادين والجزارين الذين يحتاجونها في عملهم فقط. وقائمة العقوبات تشمل:

• حبس لا يقل عن شهر وغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 500 جنيه للحيازة العادية.
• حبس لا يقل عن شهرين وغرامة بين 100 إلى 1000 جنيه في حالات الحيازة بأماكن التجمعات أو داخل وسائل النقل أو أماكن العبادة.

توضح هذه العقوبات مدى جدية القانون في تنظيم حمل الأسلحة البيضاء، لتقليل مخاطر استخدامها في النزاعات أو الاعتداءات، وهذا يعكس التزام الدولة بالحفاظ على السلامة العامة والأمن القومي، وبالتالي فإن حمل الأسلحة البيضاء بدون ترخيص في مصر يعرض الأفراد للمساءلة القانونية التي تبدأ بالعقوبات المالية وتصل إلى الحبس.