مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه.. تعرف على السعر الجديد اليوم الأحد 20-7-2025 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-7-2025 في البنوك شهد استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عند المستويات التي تراجع إليها الأسبوع الماضي؛ حيث جاءت الأسعار متقاربة إلى حد كبير عبر مختلف البنوك الرئيسية، مما يعكس ثباتًا ملحوظًا لقيمة الدولار مقابل الجنيه أمام المستثمرين والمتعاملين.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك قناة السويس والمصرف المتحد

في بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 49.37 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 49.47 جنيه، وهي أسعار تعكس حالة استقرار في السوق دون تغيرات كبيرة؛ وبالمثل، أظهرت بيانات بنك المصرف المتحد تطابقًا في نفس الأسعار مع 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، مما يؤكد اتجاه السعر الثابت في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الكبرى: الأهلي، مصر، والإسكندرية

أدى استقرار الدولار في بنوك الأهلي، مصر، والإسكندرية إلى توفير حالة من الثقة والطمأنينة للمودعين، حيث ثبت سعر الشراء على 49.37 جنيه وسعر البيع على 49.47 جنيه في هذه المؤسسات المالية المرموقة؛ ويشير هذا التوازن إلى تقارب البنوك في تطبيق أسعار متسقة مع تحركات السوق الرسمية، ويعكس أيضًا استقرارًا في نظرة المستثمرين للبحث عن فرص تبادل العملة دون قلق من تغيرات سعرية مفاجئة.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وبقية السوق المصرفي

كما حافظ البنك التجاري الدولي على سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستوى ذاته 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، مما يترك رسالة واضحة عن استقرار الأسعار في أول يوم عمل للبنوك هذا الأسبوع؛ ويضاف إلى ذلك، أن معظم البنوك اتخذت نفس الموقف الثابت في السوق، وهو ما يدعم توقع استمرار السعر عند هذه النقطة خلال الأيام القادمة، ما لم تظهر متغيرات اقتصادية مفاجئة.

• سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ثابت عبر أكبر البنوك في مصر
• الشراء عند 49.37 جنيه، والبيع عند 49.47 جنيه في جميع البنوك المذكورة
• الاستقرار يساعد على جذب تعاملات أكثر وثقة من المستثمرين والتجار

يمثل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عاملًا مهمًا يعكس استقرار السوق النقدي في مصر، ما يعزز من انتظام حركة التداول والاقتصاد بشكل عام؛ ويُنتظر أن يستمر السعر في نطاقه الحالي في ظل عدم وجود تغيرات جوهرية في المؤشرات الاقتصادية أو السياسات المالية، مما يتيح للمستثمرين والمتعاملين فرصة للاستقرار في قراراتهم المالية.