خدمات الأسواق المالية المحلية تعزز التنمية الاقتصادية في إفريقيا خلال 2024

الحاجة إلى تطوير الأسواق المالية المحلية لدعم جهود التنمية في إفريقيا باتت أكثر إلحاحًا، حيث أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تحسين الأسواق المالية واستخدام التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، يسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة الإنتاجية، وهو أمر جوهري لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في القارة الإفريقية.

تعزيز تطوير الأسواق المالية المحلية عبر شراكات القطاعين العام والخاص

شدد محافظ البنك المركزي خلال مشاركته برئاسة وفد مصر في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين لعام 2025، الذي أقيم في جنوب إفريقيا يومي 17 و18 يوليو، على ضرورة توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وخصوصًا المشاريع العابرة للحدود، باعتبارها عاملًا رئيسيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي؛ وهو ما يشكل ركيزة هامة لتطوير الأسواق المالية المحلية. يأتي هذا في إطار دعم التطورات الكبرى في إفريقيا، والتأكيد على أهمية برامج التعاون بين مجموعة العشرين والقارة، لتشمل مجالات البنية التحتية والتغير المناخي والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030.

الشمول المالي ودوره في تطوير الأسواق المالية المحلية والتنمية المستدامة

أكد المحافظ أن الشمول المالي يشكل قاعدة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل، داعيًا إلى توسيع الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط إجراءات التعرف على العملاء ووضع قواعد بيانات دقيقة لتقييم الائتمان بطرق مبتكرة تعالج التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل الناشئ عن استخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية يشكل خطوة مهمة لدعم تطوير الأسواق المالية المحلية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات التنمية، مع التأكيد على ضرورة الأطر الوطنية التي تقود الدولة لربط الاستثمارات بأولوياتها التنموية. كما أشار إلى أهمية توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر لمواجهة التحديات، مثل الضغوط التضخمية ونقص التمويل الأخضر وضعف تدفق الاستثمارات المستدامة.

تحديات وتنسيق السياسات المالية لتعزيز تطوير الأسواق المالية المحلية في إفريقيا

أبرز محافظ البنك المركزي استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي جراء التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يستوجب تنسيقًا محكمًا للسياسات النقدية والمالية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما نوه بأهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة باعتبارهما دعائم رئيسية لأي مسار إصلاحي ناجح، مما يعكس دور تطوير الأسواق المالية المحلية في تحقيق هذا الاستقرار. إلى جانب ذلك، دعا إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وتبني أدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص والحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، إلى جانب ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتوسيع التمثيل الإفريقي فيه.

• مواجهة المخاطر الناجمة عن زيادة نمو المؤسسات المالية غير المصرفية وعدم كفاية التنظيم
• تعزيز التنسيق الدولي للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي
• تطوير حوار شامل بين الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية
• توسيع مبادرة «الإطار المشترك» لتشمل الدول متوسطة الدخل لمكافحة أعباء المديونية
• تبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء الدين وتعزيز الاستدامة المالية

ضم الوفد المصري إلى جانب محافظ البنك المركزي، كل من ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد، وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية، حيث شارك ياسر صبحي في عدة جلسات ركزت على تعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة «الاتفاق مع إفريقيا» التي تهدف إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الناشئة. كما تناولت تلك الجلسات قضايا ضرورية مثل الاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، مع دعوة صريحة لمجموعة العشرين إلى تأسيس نظام ضريبي دولي عادل يعكس التوازن بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.