القاهرة تدعو لتطوير الأسواق المالية المحلية لتعزيز التنمية في إفريقيا

تطوير الأسواق المالية المحلية يمثل عاملاً رئيسيًا في دعم جهود التنمية في إفريقيا، خاصة مع ضرورة تعزيز استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والخدمات المالية. أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أثناء مشاركته في اجتماع مجموعة العشرين، أن تطوير الأسواق المالية المحلية يعزز التكامل الإقليمي ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل بالقارة الإفريقية.

أهمية تطوير الأسواق المالية المحلية ودعم البنية التحتية في إفريقيا

في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، الذي استضافته جنوب إفريقيا في يوليو 2025، أكد محافظ البنك المركزي المصري على أهمية تطوير الأسواق المالية المحلية كنقطة ارتكاز لدعم التنمية في إفريقيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، خاصة المشروعات العابرة للحدود. وأوضح أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضروري لتنفيذ هذه المشروعات، إذ تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات المستدامة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.

دور الشمول المالي والتقنيات الحديثة في تطوير الأسواق المالية المحلية

أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية لتطوير الأسواق المالية المحلية ودعم التنمية الاقتصادية العادلة في إفريقيا، داعيًا إلى توسيع الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما شدد على تبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، وابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة لمعالجة التحيز الرقمي والمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية. ودعا إلى تعزيز التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مع ضرورة تبني أطر وطنية توجه الاستثمارات نحو أولويات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتحديات الاقتصادية.

التحديات والفرص في تطوير الأسواق المالية المحلية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي العالمي

خلال الاجتماعات، تناول محافظ البنك المركزي التحديات التي تواجهها الأسواق المالية المحلية، ومنها الضغوط التضخمية ونقص أدوات التمويل الأخضر وضعف تدفق الاستثمارات المستدامة. كما أكد ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتركيز على ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مشددًا على أن صلابة الاقتصاد الكلي تعد أساسًا لأي إصلاح اقتصادي ناجح. ودعا إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المالية متعددة الأطراف، واعتماد أدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل آليات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. كما نبه إلى المخاطر الناجمة عن التوسع السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، مع ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية الوطنية والدولية للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، مشددًا على أهمية توسيع مبادرة «الإطار المشترك» لتشمل الدول متوسطة الدخل وتبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء الدين المالي.

• تعزيز الشمول المالي بتوسيع الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تطوير نماذج تقييم ائتماني بديلة لمواجهة التحيز الرقمي
• تعزيز التمويل الميسر والمختلط للدول النامية
• توحيد التصنيفات البيئية وتفعيل أدوات مشاركة المخاطر
• تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

كما تضمنت مشاركة محافظ البنك المركزي عدة جلسات ناقشت قضايا الاقتصاد الكلي والهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى مواضيع تشمل معوقات التنمية في إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي. وشارك في الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية. وقد ساهم ياسر صبحي في جلسات تعزز التنسيق بين المجموعة ومبادرة «الاتفاق مع إفريقيا» التي تهدف إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما ناقش الجلسات الخاصة بالاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، مع تأكيد دور القطاع الخاص في تحقيق العدالة الضريبية من خلال نظام ضريبي دولي عادل يعكس التوازن بين الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.

تطوير الأسواق المالية المحلية يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار التكنولوجي، تعزيز الشمول المالي، وتفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، ما يوفر أساسًا قويًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم جهود التنمية في إفريقيا، ويرسخ مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.