تحديث رسمي حول أوضاع رواتب الموظفين في العراق.. تعرف على آخر المستجدات

رواتب الموظفين في العراق شهدت تخصيصات مالية تجاوزت خمسين تريليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، وفق تقرير وزارة المالية الأخير، حيث تم توزيع هذه المبالغ على مختلف الوزارات تبعًا للأولويات والموازنات المحددة، مما يعكس توجه الحكومة نحو دعم القطاع العام وضمان استمرارية صرف الرواتب رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحليل أوضاع رواتب الموظفين في العراق وتوزيع المخصصات المالية

أوضاع رواتب الموظفين في العراق أظهرت تخصيصات كبيرة، فقد تسلمت وزارة التربية حوالي 8.2 تريليون دينار، في حين نالت وزارة الداخلية 7.1 تريليون، وخصصت وزارة الدفاع 6.3 تريليون، بينما حصلت وزارة الصحة على 4.4 تريليون دينار، أما الوزارات الأخرى مثل التعليم العالي والطاقة فتم تحديد ميزانيات ثابتة لها ضمن الموازنة العامة للدولة، بحسب تقرير وزارة المالية. وأكد التقرير أن الرواتب ستظل مضمونة حتى نهاية العام، رغم وجود تأخيرات مؤقتة في شهري مايو ويونيو نتيجة لمشكلات فنية متعلقة بتدقيق البيانات والتنسيق المالي بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يبرز حرص الحكومة على المحافظة على استقرار الأوضاع المالية للموظفين.

حجم موازنة الرواتب وتأثيرها على الإنفاق العام في العراق

رواتب الموظفين في العراق شكلت جزءًا كبيرًا من الإنفاق العام خلال الربع الأول من عام 2025، حيث جمعت الحكومة 27.2 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، لكنها أنفقت أكثر من 28.1 تريليون دينار، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي يتجاوز 890 مليار دينار. من الجدير بالذكر أن أكثر من 95% من هذا الإنفاق كان موجهًا للنفقات التشغيلية، وشكلت الرواتب والمعاشات حوالي 40% من المصروفات العامة للدولة. وأكدت الحكومة على أهمية هذه الالتزامات باعتبارها من الثوابت التي لا يمكن المساس بها لضمان استقرار المجتمع. ومع ذلك، لا تزال التحديات المالية مستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأخر الإيرادات غير النفطية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة.

العوامل المؤثرة والتحديات في أوضاع رواتب الموظفين في العراق

تأثرت أوضاع رواتب الموظفين في العراق بعدة عوامل اقتصادية وضغوط مالية قلصت قدرة الدولة على تغطية الالتزامات المالية بسهولة؛ أبرزها انخفاض أسعار النفط التي انخفضت من حوالي 76 إلى 72 دولارًا للبرميل، إلى جانب ضعف التحصيل الضريبي رغم الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات المحلية، فضلًا عن الضغوط التي تزايدت جراء ارتفاع النفقات التشغيلية مما أثقل كاهل الميزانية العامة. وأوضح التقرير أن الاستقرار المالي ما يزال قيد المعالجة، ويتطلب تعاونًا واسعًا بين الجهات الحكومية والبرلمان للتوصل إلى حلول دائمة ومستدامة.

• انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الإيرادات
• ضعف التحصيل الضريبي رغم المحاولات الحكومية
• زيادة النفقات التشغيلية وضغطها على الموازنة العامة

أما الوضع الخاص بإقليم كردستان فقد شهد بعض الاضطرابات بسبب الخلافات المالية مع الحكومة الاتحادية، حيث توقفت رواتب شهري مايو ويونيو نتيجة تعثر تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، مع تأكيد صرف رواتب أبريل وتأكيد المخصصات ضمن الموازنة العامة الرسمية. وأشارت وزارة المالية إلى أن التأخيرات تعود لأسباب تنظيمية وتقنية وليست سياسية، ويجري العمل حاليًا على تسوية القضايا المالية العالقة عبر لجنة برلمانية فنية لضمان استقرار رواتب الإقليم بالتوازي مع باقي المحافظات.