واشنطن بوست تكشف عن استعانة الخارجية الأمريكية بمقربين من ترامب لتسريح موظفين.. ما التفاصيل؟

تسريح وزارة الخارجية الأمريكية لـ 1300 موظف تم بتنسيق من مقربين لترامب يفتقرون إلى الخبرة الدبلوماسية، حيث أشرفت إدارة ترامب على إعادة تنظيم واسعة النطاق هذا الشهر شملت فصل أكثر من 1300 موظف، بدافع الالتزام بأجندة “أمريكا أولًا” رغم الجدل الكبير من الموظفين والمعارضين.

تسريح وزارة الخارجية الأمريكية تحت إشراف فريق ترامب السياسي

أجرت إدارة ترامب إعادة تنظيم جوهرية في وزارة الخارجية الأمريكية شملت تسريح أكثر من 1300 موظف خلال شهر واحد، وقد جاء هذا القرار تحت إشراف مجموعة من المعينين السياسيين الذين عُرفوا بولائهم التام للرئيس، لكنهم يفتقرون للخبرة الدبلوماسية. وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، لقد اختير هؤلاء الأفراد لتنفيذ تغييرات جذرية داخل الوزارة، متجاهلين المقاومة التي أبداها كبار موظفي الخدمة الخارجية الذين كانوا يعارضون هذا النهج. مؤيدو هذه الخطوة أكدوا أنها نقطة تحول تاريخية في إعادة هيكلة الوزارة، بينما وصفها المعارضون بأنها إجراء تعسفي يعزز توجهات ترامب المحافظ ويضر بسمعة الولايات المتحدة عالميًا من خلال خسارة خبرات دبلوماسية ثمينة.

الجدل القانوني والسياسي حول تسريح وزارة الخارجية الأمريكية وتأثيره

من بين الأسماء البارزة في هذه العملية كان جيريمي لوين، الذي لم يتجاوز عمره 28 عامًا، وكان سابقًا موظفًا في وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) التابعة لإيلون ماسك، وقد كان المسؤول الرئيسي عن التفكيك السريع الذي شهدته الوكالة. لقد واجه لوين وزملاؤه ردود فعل عنيفة من الديمقراطيين والموظفين الذين اعتبروا هذه التخفيضات انتهاكًا لحماية التوظيف الفيدرالية، مع توقع رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة. وبسبب الضغوط الكبيرة، اضطر مسؤولو ترامب إلى إلغاء إشعارات تسريح صدرت بالخطأ لعشرات الموظفين. وفي سياق الاتهامات، وصف النائب الديمقراطي جريجوري دبليو ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، هذه الخطوات بأنها تجاوزات قانونية مدفوعة بحيل سياسية تهدف إلى تنفيذ أجندة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، مؤكدًا أن النتيجة كانت أسوأ أزمة هجرة للعقول تشهدها وزارة الخارجية في العصر الحديث.

تسريبات داخل الوزارة وكواليس تسريح وزارة الخارجية الأمريكية الجماعي

يعتمد تقرير إصلاح وزارة الخارجية الأمريكية على مقابلات أجريت مع أكثر من 60 موظفًا حاليًا وسابقًا، بينهم من عايشوا التنسيق الذي تواصل لعدة أشهر قبل تنفيذ التسريحات الجماعية. وصف العديد منهم العملية بأنها فوضوية وعشوائية، مخالفة للوعود المتكررة من قيادات الوزارة بعدم المساس ببعض المكاتب والمناصب. كما أن التسريحات تركت عدداً غير معروف من موظفي الخدمة الأجنبية المفصولين عالقين في دول خارج الولايات المتحدة، مما تسبب في أجواء من التوتر والخوف من الانتقام دفعت الكثيرين إلى الحفاظ على سرية هوياتهم. تشمل هذه العملية جوانب عدة أظهرت غياب الشفافية وتعنتًا في تطبيق الخطة، حيث تحول التغيير المفروض إلى أزمة أثرت سلبًا على أداء وزارة الخارجية وأثارت مخاوف واسعة داخل السلك الدبلوماسي.

• تعيين موظفين سياسيين يفتقرون للخبرة دبلوماسية
• تصعيد حدة الصراعات بين الإدارة والموظفين المهنيين
• خلل في إجراءات التسريح وإرسال إشعارات مخالفة
• ردود فعل قانونية من الديمقراطيين ومطالبات بالدعاوى القضائية
• خسائر ثقيلة في الخبرات الدبلوماسية ومخاطر على مكانة الولايات المتحدة