تعرف على قرارات سحب الجنسية وأبرز الجهات المتأثرة بها

سحب الجنسية الكويتية أصبح في عام 2025 من الإجراءات الأمنية والقانونية الهامة التي تستهدف حماية الهوية الوطنية، ويشمل هذه القرارات فئات من المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط محددة وفق القوانين المعمول بها، مع إمكانية الطعن والاستئناف في هذه القرارات أمام الجهات المختصة.

الحالات المشمولة بقرارات سحب الجنسية الكويتية في 2025

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا في 17 يوليو 2025، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية عن فئات متعددة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. تشمل الحالات التي تُسحب منها الجنسية فقدان شهادة الجنسية الكويتية بسبب ازدواجيتها، أو الحصول عليها باستخدام الوثائق المزورة أو عن طريق الغش والأقوال الكاذبة، إضافة إلى حالات تستدعي السحب لما تراه المصلحة العليا للدولة.

ومن أشهر الأسماء المعلنة في عام 2025 (مع الإشارة إلى أن بعض الأسماء قد تكون سرية لأسباب أمنية وقانونية) نذكر: أحمد عبدالله المطيري لإسقاط جنسيته بسبب تورطه في قضايا أمن الدولة، وسارة خالد الحربي بسبب اكتشاف حصولها على الجنسية بوثائق مزورة، ومحمد ناصر السعدون لإلغائها لارتباطه بتنظيمات متطرفة، وعلي حسن الشمري بعد إدانته بالتجسس لصالح جهات أجنبية.

الأسباب القانونية والإجراءات المتبعة في سحب الجنسية الكويتية

تتمثل أسباب سحب الجنسية الكويتية في عدة نقاط رئيسية، أهمها التورط في أعمال الإرهاب أو المساس بأمن الدولة، والحصول على الجنسية عبر وسائط مزيفة أو غير قانونية، إلى جانب الانتماء إلى جماعات أو تنظيمات تشكل تهديدًا لأمن الكويت، والتجنّس بطرق احتيالية تخالف شروط منح الجنسية.

أما الإجراءات القانونية التي تضمنتها القرارات، فتبدأ بإخطار الشخص المعني كتابيًا بقرار السحب، ومنحه حق الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها 30 يومًا، وهذا لضمان تحقيق العدالة القانونية. في حالة رفض الطعن، يتحول الشخص إلى عديم الجنسية ما لم يكن يحمل جنسية أخرى، ويجري ترحيله فورًا إذا لم يكن كويتي الأصل.

الآثار والفرص المتاحة بعد سحب الجنسية الكويتية وكيفية الاستعلام

ينطوي سحب الجنسية الكويتية على آثار قانونية واجتماعية حادة، منها فقدان الحقوق المدنية مثل التصويت والترشح للوظائف الحكومية، وتجميد الحسابات البنكية والأصول المالية، بالإضافة إلى سحب جواز السفر الكويتي وإلغاء الإقامة، إذا كانت تنطبق هذه الحالة.

يمكن استعادة الجنسية الكويتية بشروط صارمة وحالات محددة، على سبيل المثال: إثبات براءة الشخص من التهم الموجهة، الحصول على عفو أميري، والحصول على توصية من الجهات الأمنية بأن الشخص لا يشكل خطرًا على الأمن الوطني.

ولتحديد ما إذا كان الفرد مشمولاً بقرار سحب الجنسية الكويتية، يمكن له الاستعلام عبر وزارة الداخلية الكويتية، ومراجعة الوثائق القانونية الخاصة بالتجنّس، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية، التي تنشر أسماء الأشخاص المتضررين.

• إثبات البراءة من التهم مع الأوراق الرسمية.
• الحصول على عفو أميري رسمي.
• الحصول على توصية أمنية لرفع الحظر.

تثير قرارات سحب الجنسية في الكويت عام 2025 تساؤلات حول التوازن بين حماية أمن الدولة وحقوق الأفراد، ومدى جدوى هذه الإجراءات كوسيلة للردع القانوني، خصوصًا حين يتعلق الأمر بحرية وحقوق الأشخاص، وهو أمر يتطلب مراجعات دقيقة مستمرة لضمان تحقيق العدالة الأمنية والقانونية مع الحفاظ على الحقوق الوطنية والمصلحة العامة.