تعديل قانون الإيجار القديم في مصر 2025.. تعرف على أسباب التغيير وأثره على السوق وهل يحقق التوازن بين المالك والمستأجر؟

قانون الإيجار القديم الجديد وتعديلاتاته الحديثة أصبحت محور اهتمام واسع في سوق العقارات المصري، نظرًا لما تحمله من أهداف واضحة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ووقف النزاعات المستمرة التي دامت لسنوات طويلة؛ فهذه التعديلات القانونية تسعى إلى تحديث علاقة الإيجار بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات والاستثمار فيه.

القوانين الملغاة بموجب قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على سوق العقارات

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إلغاء عدة قوانين سابقة اعتُبرت حجر عثرة في تطور سوق العقارات المصري، وجاء ذلك ضمن نص المادة (9) التي نصّت على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد؛ حيث عانى السوق من تجمّد العلاقة الإيجارية بسبب هذه القوانين التي طغت عليها القيود والامتدادات غير المحدودة لعقود الإيجار.
أبرز القوانين الملغاة:

• القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي فرض تمديدًا قانونيًا للعقود لفترات غير محددة، مع انتقال الحقوق للورثة بشكل غير منضبط، وتجميد قيمة الإيجار عند مستويات رمزية لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
• القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي استمر في دعم الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، مما أدى إلى إطالة أمد النزاعات القانونية وتعطيل حركة الاستثمار العقاري.

تسببت هذه القوانين في عدم توازن بين حقوق المالك والمستأجر، الأمر الذي أدى إلى حالة من الجمود والتوتر في السوق العقاري، مما استوجب إعادة النظر التشريعي لتخليص السوق من هذه الإشكاليات.

لماذا جاء تعديل قانون الإيجار القديم الآن؟ وأثره على توازن سوق العقارات في مصر

جاء تعديل قانون الإيجار القديم في توقيت حيوي لقطع الطريق على ما سمّاه المشرع حالة “عدم التوازن” التي سيطرت على سوق الإيجار نتيجة التشريعات القديمة التي لم تعد تلائم الواقع الاقتصادي الراهن؛ فقد أحدثت تلك القوانين إهدارًا لحقوق المالكين ومنعتهم من استغلال أملاكهم بما يتوافق مع متطلبات سوق الاستثمار العقاري المتجددة.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن بعض مواد القوانين السابقة تتعارض مع مبادئ المساواة، وتمسّ حرية التعاقد والملكية الخاصة المكفولة دستورياً، مما دفع لإصدار قانون الإيجار القديم الجديد بهدف إصلاح هذه الاختلالات وضمان احترام الحقوق للطرفين.
وبذلك، يعمل التعديل على تحفيز حركة السوق العقاري وإعادة ديناميكيته مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للمستأجرين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر في السوق العقاري

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد تنظيمًا دقيقًا للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى معالجة مشكلات التمديدات غير المحدودة لعقود الإيجار التي أثقلت كاهل السوق العقاري، كما يرافقه إلغاء القوانين التي أنتجت نزاعات مستمرة ومزمنة.
يركز القانون على الأمور التالية:

• وضع حد واضح لمدد عقود الإيجار القديمة، وإنهاء الامتداد القانوني الذي كان يتمتع به المستأجرون لفترات غير محددة
• تحديد آليات عادلة لتسعير الإيجار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، للحفاظ على توازن الحقوق بين الطرفين
• ضمان حقوق المالكين في استغلال أملاكهم والاستثمار فيها بشكل يعود بالنفع على السوق العقاري والعاملين فيه

بهذا الأسلوب يفتح قانون الإيجار القديم الجديد الباب أمام سوق عقاري أكثر استقرارًا وعملية، حيث يعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس تراعي مصالح الطرفين دون إلغاء الحقوق ولا التضييق على الاستثمارات.

إن تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد جعلت منه مشروعًا قادرًا على حل مشكلات مستعصية لطالما أثرت على السوق العقاري المصري، وذلك عبر تحقيق توازن أقل جمودًا وأكثر مرونة؛ إذ يُعتبر هذا التعديل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع الإيجارات القديمة، بما يعيد دفع الاستثمار العقاري للأمام ويحقق المنفعة العامة.