هل إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر للموظفين؟ توضيح رسمي من الحكومة

هل إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر للموظفين؟ حسمت الحكومة هذا التساؤل بعد إعلان رسمي يؤكد أن إجازة 23 يوليو 2025 ستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع نقل موعدها من يوم الأربعاء إلى الخميس. يأتي هذا القرار لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتحقيق الهدف الاجتماعي والوطني للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

ترحيل إجازة 23 يوليو 2025 رسميًا للعاملين في القطاعين العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنقل إجازة عيد ثورة 23 يوليو لعام 2025 إلى يوم الخميس 24 يوليو بدلًا من يوم الأربعاء 23 يوليو، بحيث تكون هذه العطلة رسميةً مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يأتي هذا الترحيل استجابةً لضرورة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، مما يضمن انتظام سير العمل وراحة الموظفين مع احترام المناسبات الوطنية.

هل إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر للعاملين حسب قانون العمل؟

أكد محمد جبران، وزير العمل، في بيان صادر عن الوزارة، أن الخميس 24 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء 23 يوليو، مع شمول العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. كما أشار البيان إلى حق صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي حال العمل يستحق العامل أجرًا مضاعفًا عن يوم الإجازة بالإضافة إلى أجره الأصلي. تركز هذه الإجراءات على ضمان حقوق الموظفين وتحفيز أصحاب العمل على الالتزام بالقوانين دون تعطيل النشاط الاقتصادي.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025 بعد إجازة 23 يوليو مدفوعة الأجر

بعد ترحيل إجازة 23 يوليو 2025، يتبقى في جدول الإجازات الرسمية لعام 2025 عدد من المناسبات التي تشمل:

• إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025
• إجازة ذكرى نصر أكتوبر 1973، التي تحلّ يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

ويعكس توزيع هذه الإجازات حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المواعيد الوطنية والاجتماعية، مع تنظيم مواعيد العمل والراحة للعاملين في القطاعين العام والخاص طوال العام.

تجدر الإشارة إلى أن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين العام والخاص يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، كما يسهم في رفع مستوى الانضباط في أماكن العمل، مع مراعاة توفير أيام راحة تتزامن مع المناسبات الوطنية المهمة، الأمر الذي يحقق التكامل بين مصالح الدولة وحقوق العاملين.