أمن المنافذ ينفذ مئات الأحكام ويضبط مهربين خلال 24 ساعة.. كيف واجه المخالفين؟

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يواصل حملاته المكثفة ضد تهريب البضائع ومخالفات الإجراءات الجمركية بهدف تعزيز الأمن على مستوى المنافذ الجمركية المختلفة، حيث أسفرت عمليات الضبط خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التي تعكس فعالية الإجراءات الأمنية المتبعة.

جهود قطاع أمن المنافذ في مكافحة تهريب البضائع وتعزيز الإجراءات الجمركية

في إطار سعي قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية إلى مكافحة تهريب البضائع وتصديًا لجميع المخالفات الجمركية، قامت الإدارات العامة التابعة للقطاع، ومن خلال تنسيق مستمر مع الجهات المختصة، بضبط قضيتين مرتبطتين بتهريب البضائع، مما يدل على جدية الأداء الأمني في حماية الحدود والمنافذ الجمركية من المخالفات التي تهدد الاقتصاد والأمن القومي؛ وتركز الجهود على تطبيق الإجراءات القانونية بدقة لضبط كل محاولة للتهريب تعترض طريق القانون.

نتائج الحملات الأمنية خلال 24 ساعة على المنافذ الجمركية بقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال مدة 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من القضايا والمخالفات المتنوعة، حيث تم رصد وضبط:

ويؤكد هذا الحجم الكبير من الضبط مدى حرص قطاع أمن المنافذ على تنفيذ خطة شاملة تسعى لإحكام السيطرة الأمنية، وتشديد الإجراءات على المخالفين وفقًا للقانون المعمول به؛ حيث تتواصل الحملات الأمنية بنفس الزخم والإصرار من أجل الحفاظ على سلامة الحدود والمنافذ الجمركية من أي تجاوزات قد تخل بالنظام والأمن.

خطة وزارة الداخلية الشاملة لتعزيز الأمن بمنافذ الجمهورية وتطبيق قانون مكافحة التهريب

تواصل وزارة الداخلية، عبر قطاع أمن المنافذ، العمل ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تكثيف الحملات الأمنية على كافة المنافذ الحدودية، وترسيخ دور هذه الحملات في مواجهة جرائم التهريب ومخالفة الإجراءات الجمركية، وهو ما يُسهم في تقليل عمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني؛ وتتضمن الخطة التنفيذية العديد من الإجراءات الميدانية التي تتمثل في:

• تكثيف مراقبة السلع والبضائع القادمة والمغادرة عبر المنافذ الجمركية
• تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية المعنية لتحسين آليات العمل
• مراجعة وتحديث الإجراءات القانونية المطبقة تجاه المخالفين لضمان ردع فعال
• تطبيق العقوبات القضائية المنصوص عليها بدقة لضبط المخالفين وتنفيذ الأحكام القضائية

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في المضي قدمًا نحو تعزيز الأمن والسيطرة الصارمة على المنافذ الجمركية، مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يحاول الخروج عن القانون أو تهريب البضائع، بعيدًا عن التساهل؛ في ظل مسئولية كبيرة تُلقى على عاتق قطاع أمن المنافذ للحفاظ على مصالح البلاد والمواطنين.

قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية يثبت من جديد التزامه في التصدّي لكافة أشكال التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف أنواعها، في إطار منظومة أمنية متكاملة تسعى لضمان سلامة الحدود وتيسير التجارة المشروعة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في خدمة المجتمع بطريقة مستدامة.