3 قوانين مصيرية تترقب تصديق الرئيس تشمل الإيجار القديم والبكالوريا الجديدة والرياضة.. ما تأثيرها عليك؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يحدد فترات انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع وضع حد أدنى للإيجار يشمل الوحدات السكنية والتجارية، وزيادات تدريجية تقارب 15% سنويًا، بالإضافة إلى إجراءات الإخلاء وضمانات واضحة تحافظ على حقوق المستأجرين طوال فترة تطبيق القانون.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر جاء بعد جدل واسع، حيث نص على مدد انتقالية لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بما يراعي التعديلات الضرورية دون الإضرار بحقوق المستأجرين، إذ حدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية التي تشمل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، مع تعديل تدريجي لقيمة الإيجار حسب نوع كل وحدة. 

ويُقسم القانون وحدات السكن إلى ثلاث فئات مع تحديد حد أدنى لكل فئة وقيمة الزيادة التي قد تصل لأضعاف الحد الأدنى؛ إذ حُدد للسكن المتميز حد أدنى 1000 جنيه مع ارتفاع يصل إلى 20 ضعفًا، والسكن المتوسط بحد أدنى 400 جنيه وزيادة حتى 10 أضعاف، والسكن الاقتصادي بحد أدنى 250 جنيه مع إمكانية زيادة تصل إلى 10 أضعاف كذلك. كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% لجميع الوحدات، بالإضافة إلى رفع الإيجار التجاري فور بدء تطبيق القانون بخمسة أضعاف القيمة السابقة.

حالات الإخلاء الفوري مدرجة بدقة، حيث يمكن إخلاء الوحدة بشكل فوري إذا ثبت تعطيلها أو تركها مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني، أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة على نفس النوع، مع تخطيط قانوني لتوفير مسكن بديل للمستأجر الأصلي أو زوجته قبل عام كامل من الإخلاء، ما يعزز استقرارهم الاجتماعي.

مشروع قانون البكالوريا الجديد وتطوير نظم التعليم في مصر

قانون البكالوريا الجديد يُعد نقلة نوعية في نظام التعليم المصري، حيث يقدم شهادة تعادل الثانوية العامة وفق نظام اختياري مجاني يستمر على مدار ثلاث سنوات دراسية، تبدأ بالسنة الأولى سنة انتقالية، بينما تعتمد السنتان الثانية والثالثة بشكل مباشر على حساب نتائج المرحلة النهائية فقط، مما يساعد في تخفيف الضغط الدراسي وتحسين جودة التعليم.

الامتحانات في النظام الجديد مجانية للمرة الأولى، في حين تُفرض رسوم لا تقل عن 200 جنيه في حالة إعادة الامتحان؛ ذلك يشجع الطلاب على الاجتهاد والمحافظة على النتائج منذ المحاولة الأولى. ومن الضوابط التي نص عليها القانون، عدم السماح بالتحويل إلى أو من نظام البكالوريا الجديد خلال مدة الدراسة؛ لضمان استمرارية واستقرار العملية التعليمية دون انقطاع أو تعطل.

التعديلات الحديثة لقانون الرياضة لتعزيز الاستثمار وتطوير القطاع الرياضي

تتضمن التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة المصري سلسلة من الإجراءات التي تعزز البنية التشريعية وتجذب الاستثمارات إلى القطاع، ومنها تسهيل تأسيس شركات خدمات رياضية تتبع الهيئات الرياضية، وتمكين تلك الهيئات من إنشاء شركات مساهمة لا تقل حصتها عن 51%، ما يعزز تمكينها مالياً وإدارياً. كما يسمح القانون للجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركتها التابعة دون مقابل مالي، الأمر الذي يساهم في توحيد الإدارة وتحقيق كفاءة أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام شامل للتحكيم وتسوية النزاعات الرياضية يضمن سرعة الفصل وحسم الخلافات، مع تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة في مجال الرياضة مثل السب والقذف والتمييز والتعدي، ما يرسخ قيم الالتزام والأخلاق في الساحات الرياضية. القانون يتيح للدولة سداد المستحقات المالية للهيئات عند الضرورة، مع تحديد حد أقصى للترشح لمجالس إدارات الأندية بثلاث دورات متتالية.

• مدد انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية
• نظام بكالوريا جديد اختياري ومجاني
• تسهيلات قانونية لتعزيز الاستثمار الرياضي