محيي الدين يدعو إلى تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية لتخفيف أعباء الديون… ما هي التفاصيل؟

محمود محيي الدين يدعو لتأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية لتخفيف أعباء الديون وتحفيز التنمية الشاملة، مؤكدًا أهمية تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز التمويل المحلي. هذه الدعوة تأتي في ظل اتساع فجوة التمويل العالمية ورغبة مؤسسات التمويل الإنمائي في تبني سياسات أكثر عدالة وابتكارًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محمود محيي الدين وأهمية تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية لتخفيف أعباء الديون

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على ضرورة تبني نموذج شامل لمعالجة أزمة الديون العالمية، يقوم على حشد التمويل المحلي وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مع دعوة مؤسسات التمويل الإنمائي إلى اتباع سياسات عادلة ومبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة المالية. خلال ندوة عقدت بمقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، استعرض محيي الدين حجم التحديات الاقتصادية والمالية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تضخم فجوة التمويل من 2.5 تريليون دولار إلى 4 تريليونات، مع تراجع ملحوظ في التعاون الدولي وتزايد القيود على الاستثمار ونقل المعرفة، خصوصًا من الدول المتقدمة.

الوضع الراهن يُظهر أن أزمة الديون لا تزال “صامتة” لكنها تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، حيث تضطر العديد من الدول إلى تقليص إنفاقها لسداد التزاماتها، وسط تحول خريطة الجهات الدائنة لصالح حاملي السندات والقروض الصينية بدلاً من نادي باريس التقليدي، ما يزيد تعقيد الأزمة التي تتطلب حلولًا من خارج الميزانيات الرسمية.

الكثافة السكانية ليست عائقًا.. تجارب ناجحة لتخفيف أعباء الديون وتعزيز التنمية

في سياق حديثه حول أزمة الديون، شدد محيي الدين على أن الكثافة السكانية لا تمثل عائقًا أمام التنمية المستدامة إذا توافرت الإرادة السياسية والمؤسسات القوية، مستشهدًا بنماذج مثل الصين، الهند، وآسيان الذين نجحوا في مكافحة الفقر المدقع عبر تعبئة الموارد المحلية والاستثمار المكثف في رأس المال البشري والبنية التحتية. أشار إلى تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة كنماذج واضحة على أن السياسات الوطنية المرنة والحوكمة القوية قادرة على تحويل التحديات الديموغرافية إلى فرص للتنمية.

كما دعا محيي الدين إلى تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية، مستلهمًا تجارب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتمكين الدول من تخفيف أعباء ديونها وتحسين قدرتها على التنمية، مُبرزًا أهمية تعزيز التعاون الدولي وإصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، مع تقديمها في 11 توصية عملية تركز على إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين أدوات إدارة الدين بما يعزز قدرة الدول على تحمل الأعباء المالية.

التوصيات والتمويل الإسلامي: رؤية محيي الدين لتعزيز آليات التمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ركز محيي الدين في توصيات فريق خبراء الأمم المتحدة على ضرورة العمل المشترك لإصلاح نظام التمويل الدولي، وضمان التوافق بين السياسات الوطنية والدولية، وتمكين الدول المقترضة من تبني سياسات مرنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة. فيما يخص أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، أوضح أن نسبة 15% فقط من الدول تسير على المسار الصحيح، بينما تواجه 55% تراجعًا، و30% في وضع أسوأ منه في 2015، مما يؤكد أن أزمة الديون لا تقتصر على الدول النامية، بل تؤثر على اقتصادات عالمية متنوعة.

فيما يتصل بدور التمويل الإسلامي، أكد محيي الدين استمرار الحاجة إلى دمجه بشكل أوسع في النظام المالي العالمي، مع استغلال التقنيات الحديثة كالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أثره التنموي محليًا وإقليميًا، وقام باقتراح إنشاء “نادي للمقترضين” تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية كخطوة استراتيجية لدعم التعاون المالي بين الدول ومواجهة تحديات الدين المشترك.

• إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف
• تعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات المالية
• تمكين الدول المقترضة من سياسات وطنية مرنة
• إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة
• تحسين أدوات إدارة الدين والقدرة على تحمله
• الاعتماد على التمويل المحلي وتقليل الاقتراض الخارجي
• تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية لتخفيف الأعباء المالية
• تعزيز دمج التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي
• استثمار الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التنمية المالية
• إنشاء نادي للمقترضين تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية

يبرز موقف محيي الدين كدعوة ضرورية لتطوير آليات التمويل العالمية والاقليمية التي تلائم خصوصيات كل دولة في مواجهة أزمة الديون، عبر توفير سياسات عادلة وحلول مبتكرة، ترتكز على التمويل المحلي والتحول الرقمي مع استغلال الموارد المتاحة بفعالية لتعزيز التنمية المستدامة بلا قيود.