فرنسا تعيد تفعيل حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحماية القُصّر.. ماذا تعرف عن القرار الجديد؟

فرنسا تعيد تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا بهدف تعزيز حماية القُصّر من المخاطر الرقمية والمحتويات الضارة، وذلك استجابة لتوجيهات المفوضية الأوروبية ضمن لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA) التي تهدف لضبط استخدام وسائل التواصل بين الفئات العمرية الصغيرة وضمان بيئة رقمية آمنة.

تفاصيل خطة فرنسا لحظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا

أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة عن استئناف خطتها المتعلقة بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأقل من 15 عامًا، في خطوة تمهد الطريق لتطبيق هذه الإجراءات بشكل فعلي على المستوى الوطني، وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه الخطة استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي، الذي منح خمس دول أوروبية، بينها فرنسا، الضوء الأخضر لاختبار تطبيقات إلكترونية تساعد في التحقق من أعمار المستخدمين عبر الإنترنت. تستهدف هذه التطبيقات حماية القصّر من الكم الهائل من المحتويات الضارة والمخاطر الرقمية المتزايدة التي يشهدها العالم الرقمي، وتهدف لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا.

دعم الحكومة والرئيس الفرنسي لقرار حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا

أوضح قصر الإليزيه في بيانه الصحفي أن المبادئ التوجيهية الجديدة تفتح الباب لتطبيق حظر وطني مُلزم على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا في أي دولة عضو ترغب في اتخاذ هذا الإجراء. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه القوي لهذه الخطوة، معتبراً إياها انتصارًا حقيقيًا لحماية الأطفال، مع إعلان طموحه في جعل فرنسا الدولة الرائدة في هذا المجال. في يونيو من العام الماضي، أوضح ماكرون استعداده لاتخاذ القرار وطنياً في حال تأخر تطبيقه على المستوى الأوروبي، مما يعكس أهمية الموضوع بالنسبة للحكومة الفرنسية ورغبتها الملحة في توفير بيئة رقمية آمنة للصغار.

قانون الأغلبية الرقمية ودوره في تفعيل حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا

يستند القرار الفرنسي إلى “قانون الأغلبية الرقمية” الذي صدر صيف 2023، ويشترط الحصول على موافقة أولياء الأمور قبل السماح للأطفال دون 15 عامًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. رغم إقرار القانون، إلا أن تنفيذه تأجل نتيجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بتوافقه مع القواعد الأوروبية. تتضمن خطة التنفيذ الجديدة خطوات تقنية وتنظيمية تهدف لضمان التزام منصات التواصل بمعايير التحقق من الأعمار، وتقليل إمكانية وصول الأطفال إلى المحتوى غير الملائم.

• التزام منصات التواصل بتطبيق تقنيات التحقق الإلكتروني من العمر.
• موافقة أولياء الأمور شرط أساسي لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل.
• متابعة ورقابة دورية لضمان الالتزام بالقانون.

يشكل هذا القانون دفعة نوعية لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل، مع احترام التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية بيانات المستخدمين وحقوق الأطفال الرقمية.