الضوابط الجديدة والإجراءات المحددة لعمل لجان حصر الإيجار القديم اليوم

قانون الإيجار القديم الجديد يشكل نقلة مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث بدأت المحافظات المصرية بتطبيقه من خلال تشكيل لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وتخضع لأحكام القانون، وذلك ضمن خطة لضبط سوق الإيجار وضمان معايير عادلة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم الجديد

بحسب نص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، تُنشأ لجان الحصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، وتكلف بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات أساسية تشمل: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية؛ ويرتكز تصنيف هذه الفئات على ضوابط واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بما يتناسب مع خصائص كل منطقة. يعتمد هذا التصنيف على سلسلة من المعايير التي تضمن توافق التعريفات مع الواقع الفعلي للسوق العقاري، ما يعزز شفافية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ويحمي حقوق الطرفين.

أهم المعايير والضوابط التي تستند إليها لجان الحصر وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تتبع لجان الحصر المعايير التالية لتصنيف المناطق بدقة، وتطبيقها بشكل موحد:

• الموقع الجغرافي مع تقييم طبيعة المنطقة وشوارعها المحيطة
• مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في الإنشاء، إلى جانب متوسط مساحة الوحدات السكنية
• توفر الخدمات والمرافق مثل مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، خدمات الهاتف والإنترنت
• شبكة المواصلات والطرق، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتوفرة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008

يمكّن هذا الإطار من تحقيق توزيع عادل ومتوازن للقيم الإيجارية بما يتناسب والبيئة المحيطة، مؤكداً دور قانون الإيجار القديم الجديد في ضبط سوق العقارات.

المهلة الزمنية لإنهاء أعمال لجان الحصر وضمان تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

أعطى القانون مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية تطبيقه لإنهاء أعمال الحصر والتصنيف من قِبل اللجان المختصة، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد إتمام التصنيف، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا باعتماد التصنيف النهائي للمناطق، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن محلياً في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، مما يعزز الشفافية ويوفر جهوزية تطبيق القانون على أرض الواقع بدقة.

يأتي تنظيم هذه المهلة في إطار ضمان تحقيق الحصر الدقيق والجاد لتقييم الظروف السكنية والتجارية بكل محافظة، ليتمكن من ضبط حقوق المستأجرين والمالكين بشكل منصف.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة لتحديث المشهد القانوني لعقود الإيجار القديمة، حيث يراعي الواقع الاقتصادي وتطور البنية التحتية والخدمات العامة، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويجمع بين حماية حقوق الطرفين وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين. ستتيح عمليات الحصر وتصنيف المناطق وفق القانون الجديد ضبطًا أكثر دقة للقيم الإيجارية تناسب مستوى الخدمات وجودة السكن في كل منطقة، متفادية التفاوتات الكبيرة التي كانت قائمة بين مناطق الجمهورية، ومرتكزة على مؤشرات موضوعية توازن بين حاجات المستأجرين وأصحاب العقارات.