مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بين تحقيق العدالة والتوازن ومواجهة الشبهات الدستورية

مشروع قانون الإيجار القديم بين العدالة والتوازن والشبهات الدستورية: مصيره والخطوات المقبلة

مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا حول مستقبله وأبعاده الدستورية، إذ يشكل نقطة محورية بين تحقيق العدالة وتوازن المصالح، وبين الشكوك التي تحيط بعدم دستوريته، خاصة في ظل الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية والإجراءات القانونية المعقدة الخاصة بالطعن على القانون، مما يجعل من فهم مصير هذا المشروع أمرًا ضروريًا لكل الأطراف المعنية والمهتمة بالشأن التأجيري في مصر.

العناصر الدستورية التي تهدد مشروع قانون الإيجار القديم وتثير الجدل

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم خمسة عناصر رئيسية قد تضعه تحت طائلة عدم الدستورية، وهذا ما سجله موقع “برلماني” في تقريره المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، حيث أكد التقرير أن هذه الشبهات الدستورية هي المحور الأساسي الذي قد يؤدي إلى رفض القانون أو تعطيل تطبيقه، خصوصًا أن الطعون أمام المحكمة الدستورية لا تعطي عادةً أثر وقف تنفيذ القانون، باستثناء حالات محددة مثل دعوى “عقبة التنفيذ”، التي تعتبر أسرع وسيلة للطعن أمام المحكمة، لكنها تتطلب وجود حكم صريح بوقف تنفيذ القانون. وفي حال رفض الطعن، يكون “قاضي الأمور الوقتية” هو المفتاح لإدارة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما يجعل مستقبل تطبيق القانون مرهونًا بقرارات المحكمة الدستورية ومتابعة السلطات التنفيذية، وهو ما يثار كإشكالية قانونية في الرأي العام والدوائر القضائية.

الخطوات القانونية والإجرائية بعد إقرار مشروع قانون الإيجار القديم

بعد التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، يبدأ تطبيقه بخطوتين رئيسيتين هامتين، الأولى تتمثل في طلب إحالة عدد من الدعاوي المتداولة أمام المحكمة الخاصة بالإيجارات إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، أما الثانية فتتعلق بتقديم دعوى عقبة تنفيذ واحدة فقط ترفع للمحكمة الدستورية ليمكن الحكم باتخاذ قرار شامل وملزم لباقي المستأجرين في مصر، دون الحاجة إلى توجيه دعاوى مستقلة لكل من المستأجرين. عقب إصدار القانون، يحق لمالك العقار أن يطالب بالحد الأدنى للأجرة حتى الانتهاء من عمل اللجان المختصة التي تحدد القيمة الإيجارية الجديدة، بشرط ألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر، وفي حال امتناع المستأجر عن السداد يعتبر الطرد هو العقوبة القانونية المترتبة، ما يعكس توازنًا يحاول القانون تحقيقه بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

• طلب إحالة الدعاوي المتعلقة بالإيجارات إلى المحكمة الدستورية
• رفع دعوى عقبة تنفيذ واحدة للمحكمة الدستورية
• تحديد الحد الأدنى للأجرة حتى عمل اللجان المختصة
• مدة أقصاها ثلاثة أشهر لإطلاق القيمة الإيجارية الجديدة
• الطرد كعقوبة لامتناع المستأجر عن الدفع

مصير مشروع قانون الإيجار القديم بين الواقع القانوني والاجتماعي في مصر

لا يعني إقرار مجلس النواب نهائيًا لمشروع قانون الإيجار القديم أن القانون قد أصبح نافذًا وملزمًا فورًا، فهناك مراحل دستورية وقانونية تسبق تطبيقه فعليًا، وهو أمر يستدعي فهمًا دقيقًا ليس فقط من المختصين بل من الجمهور العام الذي يؤثر القانون في حياته اليومية، لا سيما أن أغلب البيوت المصرية تحتوي على مستأجرين سواء كانوا أقارب أو غير ذلك، ما يجعل المسألة تحظى بأهمية كبيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار هذه الطبيعة والمعطيات عند مناقشة القانون، لضمان تحقيق العدالة والتوازن بين الأطراف، مع عدم الإغفال عن وجود معوقات دستورية قد تحد من فعالية تطبيق المشروع، وهو ما يبقى قيد المتابعة المستمرة.