الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة المجوعين في رفح وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين “مجزرة المجوعين” في رفح وتدعو لتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة، مؤكدة أن الجريمة التي وقعت في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية شمال رفح تعد استهدافاً ممنهجاً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يأتي هذا الإدانة ضمن حملة أوسع تهدف إلى وقف العنف والتجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من مليوني فلسطيني.

الوفاة الجماعية في “مجزرة المجوعين” برفح وأبعادها الإنسانية

استهدفت “مجزرة المجوعين” في رفح مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في شمال المدينة، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى بين المدنيين العزل، ما يمثل واحدة من أبشع الطاقات القمعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة. لم تكن هذه الحادثة معزولة، وإنما حلقة تأكيدية في مسلسل العنف المستمر منذ سنوات طويلة، حيث تستهدف السياسات الإسرائيلية الأساسية المدنيين عبر أساليب غير إنسانية منها القصف المتعدد والتجويع المتعمد وحرمان المرضى من العلاج والأدوية اللازمة، وكل ذلك في إطار خطة ممنهجة تهدف إلى فرض التهجير القسري لشعب بأكمله.

الخارجية الفلسطينية تحشد جهودها الدبلوماسية لوقف الإبادة والتهجير في غزة

تعمل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على تكثيف تحركاتها السياسية والدبلوماسية مع مختلف الدول والهيئات الدولية الكبرى بعد “مجزرة المجوعين” في رفح، للوصول إلى إجماع دولي يدين هذه الجرائم ويوقفها فوراً. تستند هذه الجهود على أهمية تحريك الضمير الإنساني والأخلاقي العالمي ليدرك حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة؛ إذ بات من الضروري إيقاف عمليات الإبادة والتهجير القسري والضم التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال، وضمان حماية المدنيين والدفاع عن حقوقهم الأساسية.

دعوة عاجلة لتحرك دولي لوقف الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

دعت الخارجية الفلسطينية، عقب تفجر مآسي مثل “مجزرة المجوعين” في رفح، إلى استجابة دولية فورية وعاجلة تحرك خلالها المجتمع الدولي بشكل عملي وفعّال لوقف جرائم الإبادة والتهجير التي تتعرض لها غزة. تشمل الدعوة إلى تحرك مستدام وشامل:

• فرض وقف شامل لإطلاق النار وحماية المدنيين
• توفير المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن
• الضغط على الاحتلال لإنهاء سياسات التجويع والحصار الدائم
• احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في المنطقة

في ظل استمرار الاحتلال في ممارسة سياسة القتل والتجويع وفرض التهجير على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، تتصاعد أهمية دعم التحركات السياسية والدبلوماسية التي تدعو إلى فصل القضية الإنسانية عن النزاعات السياسية وتركز على حماية حياة المدنيين وكرامتهم، خاصة بعد وقوع “مجزرة المجوعين” التي تُعد تذكيراً قاسياً بضرورة الوقوف بحزم أمام الانتهاكات المستمرة. الجدير بالذكر أن هذه المجازر لا تصب فقط في مصلحة الاحتلال بل تضع المنطقة كلها أمام تحدي إنساني خطير يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات.