تهديد جديد يعصف باستقرار العيادات والصيدليات.. فكيف سيكون التأثير؟

قانون الإيجار القديم وتأثيره على استقرار العيادات الطبية والصيدليات الخاصة يشكل قضية بالغة الأهمية للقطاع الصحي في مصر، لا سيما مع المخاوف المتزايدة من تطبيق المادة الثانية التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، مما يهدد أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة بخسارة مستقرة وخدمة صحية مستمرة

تحذيرات اتحاد نقابات المهن الطبية من قانون الإيجار القديم وأثره على العيادات والصيدليات

دعا اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قبل التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي أوسع ودراسة معمقة من قبل مجلس النواب خاصة في جانب العيادات الطبية والصيدليات الخاصة؛ وذلك حفاظًا على استقرار هذه المؤسسات الحيوية، التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الصحية في مصر ويعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا، خصوصًا في المناطق الشعبية والريفية

أوضح الاتحاد في بيانه أن المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إلغاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون، تحمل في طياتها تهديدًا واضحًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبيّة ونحو 30 ألف صيدلية مستأجرة، مما قد يسبب اضطرابات شديدة في تقديم الخدمات الصحية وانتظام القطاع الطبي بشكل عام، وهو ما يستدعي إعادة النظر والتوازن التشريعي لأهمية هذه المنشآت الطبية في دعم صحة المجتمع

أسباب رفض اتحاد المهن الطبية لمشروع قانون الإيجار القديم وأبعاد تأثيره على الخدمات الصحية

تنبع مناشدة اتحاد نقابات المهن الطبية من حرصهم العميق على حماية استقرار شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما الأطباء والصيادلة الذين كرّسوا حياتهم في خدمة الوطن وساهموا في بناء الثقة بين المرضى وعياداتهم على مدى سنوات طويلة، ففرض الانتقال إلى أماكن جديدة بسبب قرار إنهاء عقود الإيجار لا يقتصر على فقدان المكان فقط بل يتضمن:

• إعادة إجراءات تراخيص مزاولة المهنة، والتي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين
• قطع الروابط الاجتماعية والطبية التي تربط الطبيب أو الصيدلي بالمجتمع المحلي
• الأعباء النفسية والمادية التي تثقل كاهل أصحاب العيادات والصيدليات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

هذه العوامل مجتمعة تهدد بخلق أزمة في توفير الرعاية الصحية، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنشآت القريبة من السكان، مما يمكن أن يؤدي إلى ضعف جودة الخدمة وتأخر في الوصول للعلاج المناسب

المطالبات بحذف المادة الثانية وتأثير قانون الإيجار القديم على استقرار القطاع الطبي والصحي

ينهي اتحاد نقابات المهن الطبية مناشدته بالتأكيد على أنهم يعلقون آمالهم على تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم كما هو، مطالبين بإعادته إلى مجلس النواب لمزيد من الحوار والتعديل، وأبرز المطالب حذف المادة الثانية التي تضمنت فرض إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، إذ أن ذلك إجراء قد يؤدي إلى طرد آلاف العيادات والصيدليات من أماكنها، مما يخلّ باستقرار آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المرافق

ويبرز الاتحاد أهمية الحفاظ على استقرار القطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة في جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا في الأماكن الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل حجر الزاوية في استمرارية العلاج والرعاية الصحية التي يتلقاها المواطنون يوميًا، وله انعكاسات اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية

يبقى استقرار العيادات والصيدليات الخاصة مرتبطًا بقانون الإيجار القديم، الذي يحكم كيفية حماية حقوق المستأجرين وتأمين استمرار الخدمات الصحية؛ ما يجعل مسألة إعادة النظر في تشريعات الإيجار ضرورة ملحة لضمان عدم تعطيل عمل الممارسين الصحيين وحماية المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات اليومية الحيوية