بلاغ رسمي يواجه البلوجر هدير عبد الرازق بعد فيديو الضرب والسحل.. ماذا حدث؟

هدير عبد الرازق تهاجم طليقها باختراق الهاتف ونشر محتوياته: بلاغ رسمي يتهمها بالتشهير والاعتداء على الخصوصية

البلاغ الرسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب اختراق الهاتف المحمول

تقدّم طليق البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي يطالب فيه الجهات المختصة بالتحقيق في اتهامات اختراق هاتفه المحمول، إذ استولت على بياناته الشخصية التي تضمنت محادثات خاصة معه ومع والده وأصدقائه، وأعادت إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات مباشرة. كما قامت هدير بنشر صور وفيديوهات من مقتنيات الطليق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون أخذ إذن منه، مما أثار جدلاً واسعاً حول انتهاك الخصوصية وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه التصرفات.

تسلل هدير عبد الرازق إلى منزل طليقها واستيلاؤها على ممتلكاته

أكد صاحب البلاغ أن هدير عبد الرازق لم تكتفِ باختراق هاتفه فقط، بل تسللت أكثر من مرة إلى شقته السكنية بطرق غير قانونية، منها القفز فوق السور ودخول الشقة من خلال نافذتها، مما أدى إلى استيلائها على بعض ممتلكاته وأجهزته الشخصية. وتلك الأفعال جاءت بعد طلاقهما، حيث استمرت هدير في ممارسة ضغط نفسي ومعنوي ضده، مستخدمة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي في نشر فيديوهات تحمل إساءات وتشويهًا لسمعته أمام العامة، مما دفع الطليق إلى تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة للمطالبة بحقوقه القانونية وردع هذه التجاوزات.

تصريحات المحامي والموقف القانوني من اتهامات التشهير والاعتداء

في تصريحات خاصة لموقع “مصراوي”، كشف المحامي هيثم بسام أن الرجل الظاهر في فيديوهات هدير هو زوجها السابق، موضحًا أن هدير قامت بتصويره خلسة داخل منزل الزوجية أثناء مشادة بينهما بسبب تعاطيها المخدرات، بما يثبت وجود خلافات عميقة بين الطرفين. ووصف بسام ما فعلته هدير بأنه يعد جريمة تشهير تستوجب مساءلتها قانونيًا، حتى مع وجود اعتداءات متبادلة، وأكد عزمه على تقديم بلاغ رسمي ضد هدير أمام جهات التحقيق. من جهة أخرى، كانت هدير عبد الرازق قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يوثق اعتداءً بالضرب والسحل تعرضت له داخل شقة، لكنها قامت بحذف الفيديو لاحقًا، ما زاد من تعقيد القضية وإشعالها إعلاميًا.

• بلاغ رسمي يتضمن اتهامات باختراق الهاتف
• استيلاء على ممتلكات شخصية بعد التسلل إلى المنزل
• استخدام منصات التواصل للتشهير والتهديد
• تصريحات المحامي حول جريمة التشهير القانونية