تهديد كبير لبيانات الحمض النووي لملايين المستخدمين.. هل ستنجو شركة 23andMe من الإفلاس؟

23andMe تواجه أزمة إفلاس تهدد بيانات الحمض النووي لملايين المستخدمين، مما يضع مستقبل المعلومات الوراثية الشخصية في موقف هش ومليء بالتساؤلات حول حماية الخصوصية وأمان البيانات في ظل التحديات المالية والقانونية.

تدهور الوضع المالي لشركة 23andMe وتأثيره على بيانات الحمض النووي

شركة 23andMe، الرائدة في تحليل الحمض النووي، بدأت طريقها بهدف توفير اختبارات جينية شخصية سهلة الاستخدام في المنازل، حيث تجاوز عدد المختبرين لاختبارات الشركة 14 مليون شخص، إلا أن الشركة وبالرغم من شهرتها الواسعة لم تحقق أرباحًا منذ تأسيسها قبل 18 عامًا، وهو عامل أساسي وراء تدهور وضعها المالي. بعد طرحها للاكتتاب العام في 2021، وصلت القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 6 مليارات دولار، لكنها تعرضت لانخفاض حاد وصل إلى فقدان 99% من قيمتها السوقية خلال فترة وجيزة، مما أدى بوضع الشركة على حافة الإفلاس، وأثار مخاوف كبيرة بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على قواعد بيانات الحمض النووي الخاصة بالمستخدمين ومدى أمانها.

اختراق بيانات شركة 23andMe وتأثيره على خصوصية المعلومات الوراثية

لا تقتصر الأزمة التي تواجهها 23andMe على الجانب المالي فقط، بل تفاقمت مع تعرض الشركة لاختراق أمني في العام الماضي، حيث تم الوصول إلى بيانات قرابة 6.9 مليون حساب من حسابات العملاء، مما زاد من مخاطر تسريب معلومات حساسة مثل بيانات الحمض النووي الشخصية. هذا الحدث هز ثقة المستخدمين وأدى إلى استقالة مجلس إدارة الشركة بالكامل الشهر الماضي مع توجيه انتقادات حادة للرئيسة التنفيذية آن فوجسيكي، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الإداري وفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل حماية البيانات الوراثية لدى الشركة، خصوصًا في ظل السياسات التي تسمح ببيع أو نقل البيانات في حالات الإفلاس أو الاستحواذ.

قوانين حماية الخصوصية والشكوك المحيطة ببيانات 23andMe الوراثية

مع اقتراب شركة 23andMe من الإفلاس، يصبح مصير بيانات الحمض النووي التي تحتفظ بها واحدًا من أكثر المواضيع إثارة للقلق، إذ تسمح سياسة الخصوصية لدى الشركة بنقل أو بيع هذه البيانات في حالات مثل الإفلاس أو عمليات إعادة الهيكلة، وهو ما أثار تحذيرات الخبراء القانونيين. توضح أستاذة القانون أنيا برينس من جامعة أيوا أن القوانين الأمريكية مثل قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) لا تغطي بيانات الاختبارات الجينية التي تجمعها شركات خاصة كـ23andMe، ما يترك هذه المعلومات عرضة للاستغلال التجاري؛ بالإضافة إلى احتفاظ الشركة بحق تخزين بيانات العملاء حسب رؤيتها، مما يجعل حذف الحسابات أو البيانات أمرًا غير بسيط.

المحامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فيرا إيدلمان أكدت أن الاعتماد على شروط استخدام شركات خاصة فقط لحماية البيانات الجينية “غير مطمئن”، فيما حذرت المحاضرة ميجان بريكتور من جامعة ملبورن الأفراد قبل الخضوع لفحوصات الحمض النووي، مشيرة إلى المخاطر القانونية والأمنية المحيطة بهذه المعلومات الحساسة.

• الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها 23andMe
• اختراق بيانات 6.9 مليون حساب وتأثيره على الثقة
• غياب حماية قانونية كافية للبيانات الجينية لدى شركات خاصة
• استقالة مجلس الإدارة وتصاعد عدم الاستقرار الإداري
• مخاطر بيع أو نقل بيانات الحمض النووي في حالات الإفلاس

على الرغم من تمسك آن فوجسيكي، الرئيسة التنفيذية، بالتمسك بعدم بيع الشركة دون ضمانات تحمي خصوصية البيانات، إلا أن الواقع المالي المتردي يفرض تحديات صعبة تستدعي التساؤل حول قدرة الشركة في التصدي للأزمة المالية والأمنية الحالية. تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن قدرة 23andMe على الحفاظ على خصوصية ملايين العينات الوراثية أو ما إذا كانت هذه البيانات ستصبح في نهاية المطاف عرضة للاستغلال من أطراف تجارية قد لا تولي الاهتمام الكافي لحقوق الأفراد وحماية معلوماتهم الحساسة.