قضية دفع 3.63 مليون جنيه تطرح تساؤلات حول التزامات منى زكي القانونية اليوم

قضية الفنانة منى زكي مع الشقة المرهونة أثارت اهتمام الرأي العام بعد صدور حكم قضائي يُلزمها بدفع 3.63 مليون جنيه تعويضًا، نتيجة عدم الإفصاح عن وجود رهن عقاري قديم مسجل عليها منذ عام 2004، مما وضعها في ورطة قانونية حادة مع المشتري ومحكمة الجيزة.

التفاصيل القانونية لقضية منى زكي مع الشقة المرهونة في المهندسين

في يناير 2024، باعَت الفنانة منى زكي شقة تقع في شارع سوريا بمنطقة المهندسين مقابل خمسة ملايين جنيه، مستهدفة بذلك مشتريًا يبحث عن وحدة فاخرة في هذا الحي الراقي بالقاهرة؛ لكن سرعان ما تحولت الصفقة إلى أزمة بسبب الشقة المرهونة. بعد أسابيع قليلة من التعاقد بدأت الإنذارات البنكية تصل إلى المشتري، إذ تلقى إشعارات بالحجز على العقار لوجود مديونية متراكمة تزيد عن 4 ملايين جنيه، ضمن إجمالي مديونية قدرها 29 مليونًا على المركب العقاري. التحقيقات القانونية وأوراق الجهات المختصة كشفت أن الشقة خاضعة لرهن بنكي قديم منذ عام 2004، لم يتم تسويته؛ وهذه المعلومة لم تُفصح عنها منى زكي، ما اعتبره المشتري تضليلًا وخداعًا قانونيًا.

الموقف القانوني للمشتري وتداعيات قضية منى زكي مع الشقة المرهونة

تفاجأ المشتري بحقيقة الشقة المرهونة، مما اضطره إلى تغطية قيمة الرهن البنكي بنفسه للحفاظ على ملكيته وتجنب خسارة الوحدة التي اقتناها؛ نفتقد أن الضحية عمدًا يتحمل أعباء مالية لم تكن ضمن توقعاته. وبناء على ما لحق به من أضرار مادية ونفسية، توجه المشتري إلى القضاء مطالبًا بحقوقه وتعويضًا ماليًا عن الإهمال والتضليل في الإفصاح عن الوضع القانوني للعقار من قبل منى زكي. تبني محكمة الجيزة موقف المشتري بناءً على العقد المُبرم بين الطرفين الذي يُلزم البائع بالإفصاح الكامل عن جميع الملابسات القانونية للعقار المنقول، خصوصًا فيما يتعلق بالرهن والالتزامات البنكية الملحقة به.

حكم المحكمة والتأثيرات المتوقعة لقضية منى زكي مع الشقة المرهونة

أصدرت محكمة الجيزة حكمًا بإلزام منى زكي بدفع 3,630,000 جنيه تعويضًا، مؤكدًة أن العقد يحتم الإفصاح عن أي رهن عقاري قائم قبل إتمام البيع. النتيجة القانونية لهذه القضية توضح مدى حساسية التعامل مع الوحدات العقارية ذات الالتزامات البنكية، خاصة حين يتعلق الأمر بمشاهير. ليست مسؤولية جنائية مُسلطة على الفنانة، إلا أن هذه التطورات قد تؤثر على سمعتها أمام جمهورها، وسط متابعة إعلامية مكثفة. يُتوقع أن يستأنف فريقها القانوني على الحكم في خلال المدة القانونية، على أمل خفض التعويض أو نقض الحكم، خصوصًا إذا ما تم إثبات عدم وجود نية لإخفاء المعلومات أو التضرر.

• بيع الشقة بتاريخ يناير 2024 بمبلغ 5 ملايين جنيه
• تسجيل رهن عقاري على الشقة منذ عام 2004 لم يتم تسويته
• تراكم ديون تبلغ 29 مليون جنيه على العقار بالكامل، منها أكثر من 4 ملايين دين على الشقة
• مشتري الشقة دفع قيمة الرهن البنكي شخصيًا إثر الإنذارات
• الحكم القضائي يلزم منى زكي بدفع تعويض بقيمة 3.63 مليون جنيه
• تقديم استئناف قانوني من قبل فريق الدفاع عن الفنانة