نقابة الإعلاميين تكشف حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو 2025 وتوضح الجهات المعنية

اسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث ادعت تلك الأنباء تغيير اسم الدولة إلى “جمهورية مصر العظمى”، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين وطرح تساؤلات متعددة حول مدى صحة هذه الشائعات.

نقابة الإعلاميين تضع الأمور في نصابها حول اسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا رسميًا نفت فيه جملة وتفصيلًا كل ما تم تداوله بشأن اسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الدولة؛ إذ إن اسم جمهورية مصر العربية هو الاسم القانوني والدستوري الثابت في جميع الوثائق والقوانين المعمول بها في البلاد. وأوضحت النقابة أن عملية تغيير اسم الدولة تتطلب المرور بإجراءات دستورية معقدة تشمل تعديل نصوص الدستور، ثم إقرار البرلمان لهذا التعديل، وأخيرًا استفتاء شعبي بموافقة الأغلبية، وهذه الخطوات القانونية لم تتم حتى اللحظة ولا توجد نية رسمية لذلك.

الإجراءات القانونية الرسمية اللازمة بشأن اسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو

لا يمكن إجراء اسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو من دون استيفاء شروط دستورية صارمة، أبرزها تعديل المادة الخاصة باسم الدولة داخل الدستور، ثم الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب، يليها طرح التعديل على المواطنين من خلال استفتاء عام يعد المعيار النهائي لإقرار أي تغيير دستوري حساس. إضافة إلى ذلك، يعد نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة لا غنى عنها لإضفاء الصبغة القانونية على التغيير. إذًا، فإن تغيير اسم جمهورية مصر العربية ليس مجرد خبر يُتداول عبر منصات التواصل وإنما يتطلب التزامًا قانونيًا واضحًا لا يمكن تجاوزه بسهولة.

• تعديل نصوص الدستور الخاصة باسم الدولة
• موافقة البرلمان على التعديل الدستوري
• إجراء استفتاء شعبي عام بموافقة الأغلبية
• نشر القرار في الجريدة الرسمية

أهمية التحقق من الأخبار الرسمية المتعلقة باسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو

شددت نقابة الإعلاميين على ضرورة تحري الدقة والموضوعية عندما يتعلق الأمر بالأخبار التي تمس الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر بسرعة دون سند قانوني؛ كما أكدت على أن الأخبار الرسمية والحقيقية حول اسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو أو أي أمر وطني هام يُعلن عنه حصريًا عبر القنوات الحكومية الرسمية مثل موقع رئاسة الجمهورية والوزارات المختصة. تذكر هذه الدعوة أهمية التمييز بين الحقيقة والشائعات حفاظًا على الوعي الشعبي واستقرار الرأي العام.

اسم جمهورية مصر العربية لا يزال معتمدًا رسميًا في جميع القوانين والمعاملات الحكومية، وهو رمز لهويتها الوطنية التي تمتد عبر التاريخ والحضارة القديمة على أرضها، بينما تظل الشائعات التي تزعم اسم تغيير جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو مجرد أخبار كاذبة لم تنل أي تأييد رسمي أو شعبية حقيقية في الشارع المصري بصورة قانونية.