الرئيس يوقع قانون الإيجار القديم في مصر.. هل ينهي الجدل؟

قانون الإيجار القديم في مصر أصبح محور اهتمام واسع مع اقتراب صدور موافقة رئيس الجمهورية عليه، حيث يعكس هذا القانون الجديد تغييرات مهمة في تاريخ التشريعات الاجتماعية بالقاهرة الكبرى. بعد أكثر من أسبوعين على إقرار البرلمان المصري لقانون الإيجار القديم، تزداد التساؤلات بشأن كيفية تنفيذ أحكامه ومدى تأثيرها على المستأجرين وأصحاب العقارات، في ظل انتظار الجميع للخطوة الحاسمة التي تحول القانون من نص برلماني إلى واقع عملي.

الأبعاد الاجتماعية والتشريعية لقانون الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم في مصر يمثل ملفًا حساسًا نظراً لارتباطه بحياة آلاف الأسر التي تسكن في عقارات قديمة بأسعار رمزية لأكثر من عقود، مما يجعل الحديث عن تعديلاته مثار جدل بين أطراف متعددة؛ من مستأجرين يخشون الزيادة المفاجئة وأصحاب عقارات يعانون من التجميد المالي وعدم القدرة على إجراء صيانة، إلى جانب السلطات المحلية التي تسعى إلى التوازن بين مصالح الجميع. في هذا السياق، يترقب الشارع موافقة رئيس الجمهورية على القانون، إذ يتوقع أن يتم التصديق عليه كما أقره البرلمان دون تعديل، بينما تدعو أصوات اجتماعية إلى مراجعة بعض البنود لتجنب أثار سلبية على الفئات الأقل دخلاً.

سعاد عبد الراضي، إحدى سكان القاهرة القدامى، تعبر عن قلقها من المستقبل أثناء وقوفها أمام شقتها التي سكنت بها أكثر من أربعين عامًا، مؤكدة أن الأسر ترى منازلها ليست مجرد أماكن للسكن فقط، بل أشبه بجذور حياة عميقة في المجتمع، وتخشى من مصيرهم مع تطبيق القانون. في المقابل يتحدث ملاك العقارات عن سنوات الضياع بسبب قوانين التجميد، التي حرمتهم من حقهم في الصيانة وتحقيق عائد حقيقي من استثماراتهم، في ظل تحول الكثير من المباني إلى حالة مهددة للاستقرار السكني.

التحديات التنفيذية والتساؤلات حول تطبيق قانون الإيجار القديم

مع اقتراب بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، تتصاعد التساؤلات حول كيفية حماية الحالات الإنسانية، ومدى قدرة الدولة على إيجاد بدائل إسكانية للأسر التي قد تتضرر من الإخلاء. وهذا ما دفع الجهات المختصة لبدء خطوات الحصر والمتابعة، ووضع آليات واضحة للتنفيذ، مع توجهات نحو تشكيل لجان تقييم محايدة لضمان تطبيق عادل من دون أن تكون سببًا في نشوب نزاعات إضافية.

في الوقت نفسه، يُثار مخاوف من الخوف من المجهول لدى الملايين الذين يعتبرون منازلهم بمثابة ملاذ مستقر، خصوصًا مع أن القانون نفسه يتضمن فترة انتقالية تسمح بالتدرج في تطبيق الزيادات الإيجارية. لكنه لا يخفي وجود قلق شعبي واسع يعكس نوعًا من الإرباك الذي لا يزال يعصف بالعائلات المستأجرة. أما الحديث على منصات التواصل فيركز على ضرورة توفر خيارات سكنية مناسبة وميسرة، لضمان عدم ترك شرائح واسعة أمام مآزق حقيقية.

التفاصيل المالية والقانونية والتوازن المنشود بين المستأجر والمالك

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم رفع الإيجارات تدريجيًا خلال فترة انتقالية، تختلف فيها الزيادات حسب مواقع العقارات، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بقيمة دنيا 400 جنيه، أما في الحيز الاقتصادي فتم تحديد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا، لتسهيل تحديث الواقع دون الإضرار بالجميع. وأيضًا يشمل القانون الوحدات غير السكنية التي تُرفع إيجاراتها إلى خمس أضعاف الإيجار القديم مع زيادة سنوية 15% طوال مدة الفترة الانتقالية.

القانون يفتح الباب لعلاقات إيجارية تُخضع العقود لاحقًا للقانون المدني، بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على شروط جديدة تحقق توازنًا أكثر عدلاً بين حقوق المستأجر والمالك، الذي طالما عانى من تجميد أمواله وتحويل ممتلكاته إلى أصول غير منتجة. وبينما يستعد المجتمع المصري لمرحلة التطبيق، يبقى السؤال الكبير هو مدى قدرة الجهات المختصة على العبور بهذه المرحلة الحرجة بما يحول قانون الإيجار القديم إلى أداة إصلاح حقيقية، توازن بين مصالح الأطراف المختلفة مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.

• موافقة رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم هو الخطوة الحاسمة قبل التطبيق.
• تطبيق الزيادات التدريجية حسب فئات المناطق المختلفة بأسعار محددة.
• التأكيد على وجود بدائل سكنية للمتضررين لضمان حماية الفئات محدودة الدخل.
• ضرورة وجود لجان تقييم محايدة لضمان تطبيق عادل تجنبًا للنزاعات.
• الفترة الانتقالية تسمح بضبط الأثر الاجتماعي قبل التنفيذ الكامل.

يبقى أمام مصر تحدي كبير في تحقيق هدف إعادة التوازن بين المستأجر والمالك دون المساس بوحدة النسيج الاجتماعي، فالتطبيق الناجح لهذا القانون يجب أن يصنع فارقًا في حياة آلاف الأسر ويُعيد حقوق الملكية إلى أصحابها بشكل لا يعيق الاستقرار الاجتماعي، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من خلال تأكيده على ضرورة توفير بدائل مناسبة للمتضررين قبل انتهاء المهلة القانونية. بالتالي، الأمر لا يتوقف عند صدور القانون، بل يبدأ عند قدرة الدولة على ضبط إصدار القرارات التنفيذية التي تضمن حقوق الجميع، وترسم ملامح السكن الحضري الجديد في مصر.