قانون الهيئة العامة للأرصاد يحدد 5 حالات لنشر الشائعات تعرضك لغرامة

الأحكام القانونية التي أصدرها القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن عقوبات ممارسة خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص تشدد على ضرورة احترام شروط الترخيص التي تضعها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تهدف هذه العقوبات إلى مكافحة الشائعات والحفاظ على دقة المعلومات الصادرة في هذا المجال الحيوي.

تفاصيل عقوبات تقديم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص

ينص القانون رقم 25 لسنة 2023 على فرض غرامات مالية مشددة تبلغ قيمتها من خمسين ألف جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه على كل من يقدم خدمات الأرصاد الجوية بشكل غير قانوني، سواء كانت هذه الخدمات مترتبة على الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو صادرة عبر جهات أخرى دون ترخيص رسمي؛ إذ يغطي ذلك جميع أنواع الخدمات المناخية، التنبيهات، والتقارير الجوية التي يتم تداولها. كما يشمل القانون حالات إنشاء وتشغيل محطات الأرصاد الجوية ومراكز التنبؤات الجوية والبحرية دون الحصول على الموافقات والترخيص اللازم من الهيئة، الأمر الذي يعرض المتسببين لغرامات مالية كبيرة مع إمكانية تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى ذات صلة.

العقوبات المقررة لنشر معلومات أرصادية مضللة أو غير مصرح بها

يركز القانون رقم 25 لسنة 2023 بشكل خاص على تنظيم نشر المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية، حيث يعتبر نشر المعلومات أو الأخبار غير الدقيقة أو المفبركة المتعلقة بحالة الطقس عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي مخالفة قانونية تستوجب فرض غرامات شديدة، وذلك لمنع إثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة قد تؤثر على السلامة العامة. وتشمل العقوبات أيضاً إصدار بيانات أو نشرات أو تقارير أرصادية منسوبة للهيئة العامة للأرصاد الجوية دون سند حقيقي ودون تصريح قانوني، مما يعرض المخالفين لعقوبات مالية شاملة تعكس جدية الهيئة في الحفاظ على مصداقية خدمات الأرصاد الجوية.

تنظيم شراء الأجهزة ومصادرة المعدات المخالفة بموجب قانون الأرصاد الجوية

يشدد قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية رقم 25 لسنة 2023 على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من الهيئة عند شراء أو تشغيل أجهزة ومحطات أرصاد جوية، أو أجهزة متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي، الأوزون، أو الظروف الجوية المتعلقة بالزراعة، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة لضمان جودة ودقة القياسات والإحصاءات المناخية. وفي حال مخالفة هذه الشروط أو استخدام هذه المعدات في أنشطة غير مرخصة، فإن القانون يأمر المحكمة بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة، مما يعكس حرص الهيئة على تنظيم ومراقبة جميع جوانب العمل الأرصادي في البلاد والحفاظ على سلامة المعلومات الصادرة.

• عقوبة الغرامة المالية من 50,000 إلى 5,000,000 جنيه
• حظر تقديم خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص
• منع إنشاء محطات الأرصاد أو مراكز التنبؤ دون موافقة
• ملاحقة نشر المعلومات غير الصحيحة أو المضللة
• مراقبة شراء واستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة بالأرصاد
• مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في المخالفات