قانون الإيجار القديم 2025 في مصر يعلن صدام القوانين وتحالف المؤجرين بمليارات

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يشكل نقطة تحول حاسمة في سوق العقارات، حيث فرضت التعديلات التي أقرتها البرلمان قيودًا وتغييرات جذرية ستؤثر بشكل مباشر على المستأجرين والمالكين على حد سواء، وسط جدل واسع بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات التي تستهدف إنهاء عقود الإيجار القديمة وتنشيط حركة السوق العقاري.

أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره بعد 7 سنوات

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بعد مرور 7 سنوات من بدء سريان القانون، فيما تنتهي عقود الوحدات التجارية بعد 5 سنوات؛ وعلى المستأجرين إخلاء العقارات وتسليمها للمالكين فور انتهاء المدة، مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين لهذا الشرط، مما يعدّ ضربة قوية لنظام الإيجار القديم الذي كان يطيل فترات الإيجار بشكل لا نهائي.

أما زيادة الإيجارات فتختلف حسب المنطقة، إذ تم تحديد أعلى نسب للزيادات وفق الجدول التالي:

وتُطبّق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار السابقة خلال فترة انتقالية تمتد حتى 15 سنة، وتهدف هذه الزيادات إلى تعديل الأسعار بشكل يواكب السوق، مع اختلاف الزيادات بين الوحدات السكنية والتجارية، حيث تزيد الوحدات التجارية خمس مرات لقيمة الإيجار.

الجدل الاجتماعي والتداعيات القانونية لقانون الإيجار القديم الجديد

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا
ضمن أوساط المجتمع المصري، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في 2024 الذي أعلن عدم دستورية تثبيت الإيجار، مما خلق حالة من التنافس بين المؤيدين والمعارضين للقانون.

المؤيدون يبرزون تأييدهم للقانون باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء ظلم تراكم لسنوات على الملاك نتيجة عقود الإيجار القديمة التي فرضت قيودًا مالية قاسية عليهم، بينما المعارضون يرون في التعديلات تهديدًا حقيقيًا لحقوق الفئات المتوسطة والفقيرة التي تعتمد على الإيجار القديم كمصدر للسكن الميسور التكلفة، خصوصًا مع الزيادات المفروضة التي قد تدفع الملايين إلى فقدان السكن.

أما الحالات الاستثنائية للطرد فهي محددة بدقة في القانون، وتسمح بإخراج المستأجر قبل انتهاء المدة في ظروف خاصة مثل:

• ترك الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة
• عدم دفع الإيجار لمدة محددة
• استخدام الوحدة لأغراض غير قانونية

هذا التنظيم يهدف إلى توفير حماية للمالكين من الإساءة في استخدام العقارات وتأمين حقوقهم القانونية.

الآثار الاقتصادية لسوق العقارات بعد تعديل قانون الإيجار القديم الجديد

يشهد السوق العقاري حاليًا تحولات جوهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث أدت التعديلات إلى زيادة ملحوظة في حركة البيع والشراء، خصوصًا للوحدات العقارية التي كانت مغلقة بسبب عقود الإيجار القديمة؛ إذ من المتوقع طرح أكثر من 450 ألف وحدة سكنية في السوق مجددًا، مما يعيد تنشيط السوق ويحقّق عائدات مالية كبيرة لأصحابها لفترة طويلة.

ويُتوقع أن يكسر القانون مبدأ الإيجار التلقائي مدى الحياة، مما يمنح القانون المدني السيطرة بعد انقضاء المرحلة الانتقالية، ويخلق توازنًا جديدًا بين حقوق المالك والمستأجر في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في قطاع العقارات.

تلك التعديلات تقدم نمطًا متطورًا لإدارة العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان الحقوق الاقتصادية للطرفين، ومع ذلك تظل تبعاتها الاجتماعية والقضائية موضع متابعة ومراجعة مستمرة في المحاكم ومؤسسات الدولة.