الحكومة تكشف موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية بعد فض البرلمان الجمعة 18 يوليو 2025

قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية هو محور اهتمام الملايين من المستأجرين والمالكين بعد قرار فض البرلمان؛ إذ يتساءل الجميع عن الموعد الرسمي لتطبيق القانون الجديد وتعديلاته التي سترسم مستقبل سوق الإيجارات في مصر بشكل جذري. صدر القرار بعد إقرار مجلس النواب للقانون، ليبدأ العد التنازلي لتطبيقه وفقًا لمراحل زمنية محددة بوضوح.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية

يحدد قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية مواعيد نهائية واضحة لإنهاء العقود القديمة، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بينما يتم إنهاء عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، خلال خمس سنوات فقط. علاوة على ذلك، يتمتع الملاك بحق إخلاء العقار فورًا في حالات محددة تشمل:

• إغلاق العقار لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر قانوني
• امتلاك المستأجر لعقار آخر يستخدم لنفس الغرض – سواء كان سكنيًا أو تجاريًا

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يستطيع المالك التقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر إخلاء فوري، مع بقاء حق المستأجر في المطالبة بتعويض مسبقًا أو لاحقًا.

تفاصيل زيادة الإيجارات وفق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية

يمنح قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية فترة انتقالية لتسوية أوضاع المستأجرين بشكل متدرج؛ حيث تستمر الوحدات السكنية في الحصول على فترة سماح تمتد لسبع سنوات، وتستفيد الوحدات غير السكنية من فترة سماح مدتها خمس سنوات. هذه الفترات تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأطراف المعنية.

يبدأ القانون بتطبيق إيجار شهري ثابت بقيمة 250 جنيهًا لجميع المستأجرين حتى انتهاء عملية حصر العقارات، وبعدها يتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المناطق الجغرافية، على النحو التالي:

واشتمل قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية كذلك على بند يسمح للمستأجر الأصلي أو ورثته بالتقدم إلى الدولة من أجل الحصول على مسكن بديل، إما بالإيجار أو التملك، مع أولوية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وشروط تقضي بإخلاء الوحدة السكنية القديمة فور تخصيص البديل.

موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميًا

يُعتبر أول أغسطس 2025 الموعد النهائي لدخول قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية حيز التنفيذ، حيث يمر 30 يومًا على إقرار مجلس النواب للقانون حسب المادة 123 من الدستور، يلي ذلك نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح واجب النفاذ قانونيًا. بعد انقضاء فترة السنوات السبع المخصصة، تُلغى القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة، من بينها:

• القانون رقم 49 لسنة 1977
• القانون رقم 136 لسنة 1981
• القانون رقم 6 لسنة 1997

وسيخضع سوق العقارات والحركة التأجيرية في مصر للقواعد الجديدة المنصوص عليها في القانون المدني الجديد، ما يفتح آفاقًا جديدة لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية بشكل شامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.