الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية وتأثيره على المستأجرين

تعديل قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير من قبل المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة عقب انتهاء جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث يترقب الجميع موعد نشر التعديلات الجديدة بفارغ الصبر؛ فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين رئاسيين بفض دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، مما شكل مرحلة مهمة في مناقشة قانون الإيجار القديم وتحديث التشريعات المرتبطة بالإيجارات.

تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على العقود الإيجارية السكنية وغير السكنية

مقال مقترح حادث خطير للفنانة رزان مغربي أثناء حفل في الجيزة.. تعرف على تفاصيل العملية الجراحية

قانون الإيجار القديم الجديد يفرض إنهاءً تدريجيًا على العقود القديمة، مع فرض زيادات كبيرة ومتفاوتة على القيم الإيجارية بناءً على معايير جغرافية واجتماعية محددة بدقة؛ حيث ينظم القانون مواعيد واضحة لإلغاء عقود الإيجار القديمة، إذ تنتهي العقود السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بينما تُلغى عقود إيجار الوحدات غير السكنية مثل المحلات والشركات بعد خمس سنوات من تطبيقه. كما يحوي القانون قواعد تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة فورًا في حالات محددة، منها إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون سبب قانوني، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك عقارًا بديلًا يستخدمه لغرض سكني أو تجاري. وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار إخلاء فوري، مع استمرار حق المستأجر في المطالبة بتعويض لاحق إن توفرت الشروط القانونية اللازمة.

الفترة الانتقالية لتعديل قانون الإيجار القديم وآليات تطبيق الزيادات الإيجارية

تابع أيضاً أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت وتأثيرها على السوق المحلي

تضمن تعديل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تهدف لتسهيل تسوية أوضاع المستأجرين مع التغيرات التشريعية، حيث حدد القانون خمس سنوات للمنشآت غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. خلال هذه الفترة، يُلزم المستأجرون بدفع إيجار شهري ثابت يبلغ 250 جنيهًا، وذلك حتى إتمام جرد الوحدات العقارية وإصدار التقييمات. بعد ذلك، تبدأ زيادة تدريجية للآجارات وفقًا لموقع الوحدة، فتصل الزيادة في الأحياء الراقية إلى عشرين ضعف الإيجار الأصلي، مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والشعبية قد تصل الزيادة حتى عشرة أضعاف، مما يضبط الإيجار في حدود بين 250 و400 جنيه. أما الوحدات غير السكنية، فستشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف الإيجار السابق، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان المسايرة مع التغيرات الاقتصادية.

نوع الوحدة العقارية	مدة انتهاء العقود	نسبة الزيادة
الوحدات السكنية	7 سنوات	حتى 20 ضعف الإيجار الأصلي
الوحدات غير السكنية	5 سنوات	حتى 5 أضعاف الإيجار الأصلي + 15% زيادة سنوية

الحقوق والبدائل في تعديل قانون الإيجار القديم وتاريخ التطبيق

تابع أيضاً هل أطلق صندوق الإسكان وحدات الإيجار التمليكي؟ تعرف على التفاصيل الآن

أحد أبرز بنود تعديل قانون الإيجار القديم يتمثل في منح المستأجرين الأصليين أو ورثتهم حق الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالتملك أو الإيجار، مع توفير أولوية للمسنين وذوي الدخل المحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة. ينص القانون على وجوب إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة لهؤلاء المستحقين، مما يوفر حلولاً عملية ومتوازنة لجميع الأطراف. أما موعد تطبيق أحكام القانون الجديد، فمن المتوقع أن يبدأ تنفيذها بنهاية يوليو 2025، حيث يدخل القانون حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يومًا من موافقة البرلمان وفقًا للأحكام الدستورية، يتبعها نشره في الجريدة الرسمية لتصبح مواد القانون قابلة للتطبيق. وعند انقضاء فترة السبع سنوات، سيتم إلغاء جميع التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجارات القديمة، ومنها القوانين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، والقانون السادس لعام 1997، ليتم الانتقال إلى نظام جديد يعتمد على أحكام القانون المدني، ما يعكس تحديثًا هامًا في التشريعات المنظمة لسوق العقارات والإيجارات في مصر.