الحكومة تعلن موعد زيادة قيمة الإيجار القديم وإنهاء عقود الشقق والمحال.. تعرف على قيمة الإيجارات وقواعد الإخلاء الجديدة

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يُعد خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، مع معالجة التشوهات العقارية والاجتماعية التي طال أمدها في سوق الإسكان المصري؛ إذ أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديل بعض بنود هذا القانون ضمن حزمة إصلاحات تشمل فترات انتقالية وتنظيمات واضحة للإخلاء والزيادات الإيجارية؛ وذلك بما يضمن تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

فترات انتقالية وقواعد واضحة لتنظيم الإخلاء وفقًا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم منح مهلة انتقالية لإخلاء العقارات التي تستأجر بنظام الإيجار القديم بحيث تمتد هذه المهلة لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية التي تم إبرامها مع الأشخاص الطبيعيين، وتبدأ المهلة من تاريخ نفاذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ مما يوفر فرصة مناسبة لكل من المالك والمستأجر لتسوية الأمور القانونية والإدارية المتعلقة بالعقار بشكل تدريجي ومنظم دون التسرع في الإخلاء.

شروط الإخلاء المبكر قبل انتهاء المهلة في تعديل قانون الإيجار القديم

يحدد تعديل قانون الإيجار القديم حالتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد الوحدة المؤجرة قبل انقضاء مهلة الإخلاء، وهما كما يلي:

  • إذا ظلت الوحدة المؤجرة مغلقة دون سبب مبرر لمدة تزيد عن عام كامل.
  • إذا ثبت أن المستأجر أو من استفاد من تمديد العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء بالرغم من تحقق أحد هذين الشرطين، يُمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع الالتزام بضمان الحقوق المدنية لكلا الطرفين بما يحفظ العدالة ويجنب النزاعات المحتملة.

مزايا الزيادات التدريجية وتصنيف المناطق في تعديل قانون الإيجار القديم

يُعتمد في تعديل قانون الإيجار القديم على نظام جديد لتحديد القيمة الإيجارية مبنيًّا على تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية، بحيث تتوزع الزيادات على النحو التالي:

الفئة معدل الزيادة الحد الأدنى للإيجار الشهري
المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية 1000 جنيه
المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية 400 جنيه
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية 250 جنيه

وتأتي هذه الزيادات التدريجية وفق تصنيف دقيق للمناطق العقارية بما يراعي الفوارق الاقتصادية والقدرة الشرائية، ويسهم في تحقيق استقرار السوق العقاري مع حماية المستأجرين من الأعباء المفاجئة.

الإيجار الموحد المؤقت ودوره في تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم

ضمن الإجراءات المتخذة في تعديل قانون الإيجار القديم، تم اعتماد قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، تُطبق على جميع العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى انتهاء اللجان المختصة من أعمال التقييم؛ حيث يحدد هذا الإجراء قيمة مبدئية تحفظ حقوق المستأجرين وتقيهم من صدمات مالية غير متوقعة أثناء فترة تعديل الأسعار، مع التأكيد على أن التقييم النهائي سيكون وفق معايير جديدة تضمن التوازن المنشود في السوق.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يسعى إلى ترتيب أوضاع العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تكفل حقوق الطرفين، مع وضع قواعد واضحة لفترات الانتقال وشروط الإخلاء المبكر، إلى جانب تطبيق زيادات تدريجية تعتمد على تصنيف المناطق، وتوفير إيجار موحد مؤقت لتجنب الاضطرابات المالية؛ إذ تعكس هذه الإجراءات نقلة نوعية في سوق الإسكان المصري تعالج التشوهات العقارية والاجتماعية التي استمرت سنوات طويلة