مختص يشرح كيف تدعم اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف تمكين الكفاءات الوطنية

اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف تساهم بشكل فعال في تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق تأهيل مميز للشباب والشابات لسوق العمل، خصوصًا في القطاع الصناعي، من خلال مبادرات نوعية يدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز فرص التوظيف المستدامة.

أهمية اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف في تطوير الكفاءات الوطنية

أكد علي آل عيد، المختص في الموارد البشرية، على الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف في صناعة مستقبل القوى العاملة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية تعزز من قدرة الشباب والشابات على دخول سوق العمل بمؤهلات تنافسية عالية، وتدعم تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية في القطاع الصناعي الذي يعتبر من الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية للمملكة؛ حيث تأتي هذه المبادرات ضمن خطة وزارة الموارد البشرية لتوطين الوظائف وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.

الاتفاقيات التدريبية المرتبطة بالتوظيف ودورها في تأهيل الكوادر الوطنية

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ثلاث اتفاقيات تدريبية مرتبطة بالتوظيف مع جهات متخصصة في القطاع الصناعي، مع دعم مالي يفوق 100 مليون ريال سعودي، تهدف هذه الاتفاقيات بشكل رئيس إلى:

• توفير برامج تدريبية متخصصة ترتكز على تأهيل الشباب والشابات بالمهارات التقنية اللازمة
• ربط التدريب بفرص التوظيف الحقيقية لضمان انتقال سلس من مرحلة التأهيل إلى سوق العمل
• تطوير شراكات فاعلة مع جهات القطاع الخاص لضمان جودة التدريب وملاءمته لمتطلبات السوق
• تمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفعّال في المشاريع الصناعية الوطنية بما يعزز الاقتصاد المحلي

ومثل هذه الاتفاقيات التدريبية تعد من الدعائم الأساسية التي ينفذها صندوق «هدف» بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع التوظيف الوطني، مما يساعد في تقليل الفجوة بين المهارات المتوفرة في سوق العمل والمهارات المطلوبة.

خطوات استراتيجية من «هدف» لدعم تمكين الكفاءات الوطنية في سوق العمل

تشكل اتفاقيات التوظيف التي وقعها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث أوضح علي آل عيد أنها تسير ضمن خطة شاملة لتطوير القوى العاملة، تضمنت خطوات رئيسة كما يلي:

تشير هذه الخطوات إلى حرص صندوق «هدف» على تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في رفع مستوى التوطين وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين بدعم مباشر من المبادرات الحكومية في المملكة.

يبرز دور اتفاقيات «هدف» المرتبطة بالتوظيف كإحدى الأدوات الفعالة التي تستخدمها المملكة لدعم التنمية البشرية، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في بناء جيل جديد من الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة بشكل فاعل في القطاعات الحيوية، وهو ما يعزز من مسيرة التنمية ويضع المملكة في موقع تنافسي عالمي متقدم ضمن الاقتصاد الصناعي.