أوروبا تفرض عقوبات قاسية على روسيا بعد 18 مرة من الإجراءات السابقة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قاسية على روسيا تشمل قطاعي الطاقة والمال

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قاسية على روسيا اليوم، مع اعتماد الحزمة الثامنة عشرة منذ بدء الصراع في أوكرانيا، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة قيودًا غير مسبوقة على المنتجات النفطية الروسية المكررة في دول ثالثة بالإضافة إلى استهداف قطاعي الطاقة والمال، بهدف تقليص موارد تمويل موسكو الاقتصادية.

تعديلات صارمة في سقف أسعار النفط الروسي ضمن حزمة العقوبات الأوروبية

شهدت حزمة العقوبات الأوروبية تعديلاً في سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، ليصبح متغيّراً ديناميكياً يحدد بسعر يقل بمقدار 15 دولارًا عن متوسط أسعار السوق العالمية، حيث من المتوقع أن يبدأ السقف بين 45 و50 دولارًا للبرميل، مع مراجعة دورية مرتين في السنة. وتُعتبر هذه الآلية أشد وتيرة من العقوبات التي سبق وأن أقرها مجموعة السبع، حيث استهدفت مواجهة ضعف تأثير العقوبات السابقة، إلى جانب عرقلة حركة ناقلات النفط ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الذي يضم أكثر من 400 سفينة تخضع باختلافاتها للقيود الجديدة.

قيود صارمة على الديزل الروسي وتأثيرها المحتمل على سوق الوقود الأوروبية

تضمنت الإجراءات الجديدة قيودًا مشددة على المنتجات البترولية الروسية المكررة في دول خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصًا الديزل المنتج في مصافي كبرى بالهند، والتي تمتلك فيها شركة “روسنفت” الحكومية الروسية حصصًا استثمارية. ونتيجة لذلك، قد يشهد إمداد الوقود إلى الأسواق الأوروبية تباطؤًا، خاصة مع ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض. وبدأت أسعار الديزل في الأسواق الأوروبية تشهد ارتفاعًا طفيفًا مع انطلاق التداولات، في انتظار تأثر السوق التنفيذي مع تطبيق العقوبات خلال الأسابيع القادمة.

عقوبات أوروبية جديدة تشمل كيانات وشركات صينية متهمة بالتحايل على القيود

لم تقتصر العقوبات الأوروبية على روسيا فقط، بل طالت أيضًا شركات وكيانات في الصين ودول أخرى بتهمة المشاركة في التحايل على القيود الأوروبية من خلال التجارة أو نقل تكنولوجيا الطاقة، إضافة إلى استهداف مشروع “نورد ستريم” للغاز الذي كان يمثل صلة مهمة بين روسيا وأوروبا قبل اندلاع الحرب. جاءت هذه الموافقة عقب أسابيع من الاعتراضات السلوفاكية، التي طالبت بإعفاءات لدعم احتياجاتها الطاقية، وقد أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو مساء الخميس رفع الفيتو حين حصل على ضمانات من المفوضية الأوروبية لضمان أمن الطاقة لبلاده. ومن المتوقع أن تُعتمد هذه العقوبات رسميًا خلال اجتماع وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع احتمال إدخال بعض التعديلات التقنية قبل تنفيذها.

• إدراج 20 بنكًا روسيًا إضافيًا في قائمة الحظر وفصلهم عن نظام “سويفت”
• فرض سقف ديناميكي لسعر النفط الروسي البحري يقل بـ15 دولارًا عن السوق العالمية
• تقييد الديزل الروسي المكرر في الهند وتأثيره على سوق الوقود الأوروبية
• فرض عقوبات على كيانات صينية متهمة بالتورط في التحايل على العقوبات الأوروبية
• رفع الفيتو السلوفاكي بعد ضمانات من الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الطاقة

تسعى هذه الإجراءات المشددة إلى تجفيف الموارد المالية والاقتصادية التي تعتمد عليها روسيا في حربها، وهو ما يظهر من خلال التركيز على فصل المصارف الروسية من نظام التحويلات المالية العالمية “سويفت” وحظر التعاملات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، مما يزيد الضغوط على موسكو لتنهي عملياتها العدائية، في حين يشكل تعديل سقوف الأسعار وآلية مراجعتها تحديًا جديدًا لترسيخ فعالية العقوبات على الأسواق النفطية وطاقة الإمداد. بالتزامن، تستكمل الإجراءات الدولية جهودها لمنع الالتفاف على العقوبات، خصوصًا من خلال استهداف الكيانات الداعمة للتحايل والتي توقفت عند حدود القانون الأوروبي.