الحكم الدستوري يؤكد عدم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على عقود الـ59 سنة.. بشرى سارة للمستأجرين

الإيجار القديم 2025 من أبرز القضايا التي تشغل عدداً كبيراً من المواطنين، خصوصاً بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بهدف معالجة الإشكاليات القائمة بين المؤجرين والمستأجرين

قانون الإيجار القديم وتحديثاته في 2025

قانون الإيجار القديم يُعتبر حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصةً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد ترتيب الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، وكذلك تنظيم أجور الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية التي تُستخدم لأغراض غير سكنية؛ هذه الخطوة جاءت لتعديل التشريعات السابقة بما يتوافق مع الواقع الجديد ويراعي حقوق الطرفين

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العقود القائمة

تشير المادة التاسعة من القانون الجديد إلى إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتعديل بعض أحكام الإيجار، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من بداية تطبيق القانون الجديد، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ يُعد عام 1996 هو الحد الفاصل في تحديد ما إذا كان القانون الجديد معمولاً به على عقد الإيجار أم لا، إذ يطبق القانون في الأساس على عقود الإيجار التي قُدمت قبل ذلك التاريخ، والتي غالباً ما كانت عقود مفتوحة دون تحديد مدة نهاية واضحة، مع استقرار قيمة الإيجار لفترات طويلة دون زيادة، وكان بالإمكان توريث هذه العقود

عقود الإيجار محددة المدة والتمييز في تطبيق القانون الجديد

العقود التي تم تحديد مدتها بشكل رسمي، والتي تخضع للقانون رقم 6 لسنة 1996، تشمل مدداً مثل 5 سنوات أو 10 سنوات أو حتى عقد يمتد لـ59 سنة؛ هذه العقود تنتهي تلقائياً بانقضاء المدة المتفق عليها، ويحق للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إلا في حالة تجديد العقد أو توقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين؛ لذلك يطبق تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025 فقط على العقود القديمة التي تعود لما قبل عام 1996، بينما تستمر العقود المبرمة بعد ذلك التاريخ في العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين دون تدخل قانوني جديد

• عقود الإيجار قبل 1996: تخضع لتعديلات القانون الجديد مع إمكانية إعادة تقييم الأجرة
• عقود الإيجار بعد 1996: تحكمها الاتفاقات التعاقدية بين الأطراف دون تأثير مباشر من التعديل الجديد
• عقود الـ59 سنة: تنتهي بنهاية مدة العقد ويُحق للمالك طلب الإخلاء أو تجديد العقد