البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية ويشيد بدور تمكين القطاع الخاص

البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية ويشيد بتمكين القطاع الخاص كمحور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث شهدت مصر اجتماعات حيوية مع شركاء التنمية لمناقشة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عقد في إشبيلية الإسبانية، بمشاركة واسعة من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

تحديثات البنك الدولي في دعم خطط التنمية الوطنية وتمكين القطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية الدوليين برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والاتحاد الأوروبي، ومشاركة نحو 40 ممثلًا عن وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف استعراض آليات تنفيذ منصة التعاون الدولية عقب مؤتمر إشبيلية الدولي الرابع لتمويل التنمية. وأكدت المشاط أن مؤتمر إشبيلية يمثل نقطة تحول رئيسة في مسار الحوكمة المالية العالمية، معتبراً الوثيقة النهائية “التزام إشبيلية” خطوة تاريخية لإعادة بناء الثقة في نظم التعاون متعدد الأطراف، خاصةً لمواجهة أعباء الديون وارتفاع تكاليف التمويل التي تواجهها الدول النامية.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوثيقة تركز على إصلاح النظام المالي العالمي عبر تبني أدوات جديدة كالتحويلات الدين مقابل التنمية وتعزيز شفافية وحوكمة المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن تفعيل دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية تحليل استدامة الدين كأداة تقييم ضرورية لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها، مع الدعوة لتفعيل مفهوم “المنافع العامة الدولية” لدعم تمويل التنمية البشرية والجهود المناخية.

أبرز مبادرات تمويل التنمية الوطنية وتمكين القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي

استعرضت الوزيرة عدة مبادرات رئيسة خرجت عن مؤتمر إشبيلية، من بينها تأسيس مركز لمبادلة الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، وبرنامج إيطالي لمبادلة ديون الدول الإفريقية، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة مصر في بناء منصات وطنية، مثل “منصة نُوفي”، التي تدمج أولويات الدولة مع التمويل المناخي، كنموذج يحتذى به.

وأشادت المشاط باستضافة مصر للاجتماعات الافتتاحية لـ”منتدى المقترضين” ومنصة تبادل المعرفة التي تأتي في إطار توصيات فريق الخبراء التابع للأمين العام للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى قيادة مصر مبادرة عالمية بالتعاون مع جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات الدول. كما تناول الاجتماع استعدادات مصر لمشاركة فعالة في اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا، وركز على جهود الدولة في حشد التمويل التنموي عبر استراتيجيتها الوطنية المتكاملة التي تربط الاستثمارات الوطنية بأهداف التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، النقل، والحفاظ على البيئة.

البنك الدولي وشركاء التنمية يشيدون بتمكين القطاع الخاص ودعم خطط التنمية الوطنية في مصر

خلال الاجتماع، أكدت الحكومة الإسبانية على الدعم القوي لمصر وأعلنت عن تعاون مستقبلي مع القاهرة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تفعيل تمويل التنمية المتكامل وتعزيز الحوكمة المالية. في هذا السياق، جدد البنك الدولي التزامه الراسخ بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، معربًا عن تقديره الكبير للجهود المبذولة في تمكين القطاع الخاص للقيام بدور فاعل وأساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد أبرز المشاركة الواسعة لمصر في المؤتمر، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الحكومة المصرية لترجمة الإطار المتكامل لتمويل التنمية على أرض الواقع، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية الخاصة وتحقيق الاستدامة المالية للبرامج التنموية. ومن خلال مداخلات متخصصة لوكالات الأمم المتحدة، أكدت منظمة اليونيسف على ضرورة تحسين جودة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات التعليم والطفولة المبكرة، فيما أشادت منظمة الأغذية والزراعة بجهود مصر المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي.

ركز برنامج المستوطنات البشرية بدوره على أهمية تطوير النظم المالية المحلية كركيزة أساسية لدعم التنمية الحضرية الشاملة. كما أعرب برنامج الأغذية العالمي عن تقديره للنجاح الذي حققته مصر في تطبيق آليات مبادلة الديون، مؤكداً ضرورة نقل هذه التجربة للأمم الأخرى للاستفادة منها.

• إصلاح النظام المالي العالمي عبر أدوات مبتكرة
• إطلاق مبادرات مشتركة مع البنك الدولي وإسبانيا وإيطاليا
• تعزيز دور الأمم المتحدة وحوكمة المؤسسات المالية الدولية
• تمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة