شروط الحصول على شقة بديلة بقانون الإيجار القديم قبل التصديق الرئاسي

قانون الإيجار القديم يترقب ملايين المواطنين صدوره ودخوله حيز التنفيذ فور تصديق الرئيس السيسي عليه، بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا مؤخرًا، ويشتمل قانون الإيجار القديم على شروط جديدة تمنح المستأجرين حق الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء القانونية المحددة بسبع سنوات للوحدات السكنية، وهو ما يثير اهتمامًا واسعًا بشأن آليات التقديم والحقوق المقررة بهذا الصدد.

آليات التقديم على الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم آليات واضحة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة، حيث يجب على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب رسمي للحصول على وحدات السكن المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار صريح يتعهد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وهو بند أساسي للاستفادة من هذا الحق. تمنح الأولوية في الحجز للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، مما يعزز الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح حين تطبيق القانون، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، بل يشرف رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان المختص، على إصدار قرار خلال شهر من تفعيل القانون، ليضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الحجز والبت فيها بطريقة منظمة وشفافة تحقق العدالة.

حقوق المستأجرين وأولوية التخصيص في قانون الإيجار القديم

في حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها سواء للإيجار أو التمليك، يكفل قانون الإيجار القديم حق الأولوية في تخصيص الوحدات للمستأجرين أو لمن امتدت إليهم عقود الإيجار. تتحقق هذه الأولوية بمجرد تقديم طلب مصحوب بإقرار صريح بإخلاء الوحدة الحالية. كما تنص آليات القانون على مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة ضمن معايير الأولوية، حيث يحدد الإعلان الصادر عن الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتخصيص، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستأجرين، بما يعزز من شفافية ونزاهة التطبيق.

• تقديم طلب رسمي للحصول على الوحدة الجديدة
• إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية
• أولوية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه
• قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الطلبات خلال شهر من بدء القانون
• مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية للوحدة المؤجرة

انتهاء عقود الإيجار القديم وشروط تطبيق القانون

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ، ولم يسبق الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. ويتضح من هذا النص أهمية الالتزام بالفترة القانونية المحددة وعدم التمديد التلقائي للعقود، مما يعكس توجه السلطات لتحديث منظومة الإيجار بما يتماشى مع متطلبات السوق والدولة.

يشكل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين، بتوفير وحدات بديلة تضمن حقوق المستأجرين ضمن إطار زمني محدد، كما يضمن أسبقية واضحة طبقًا للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، مع تنظيم شامل للإجراءات مما يسهل التقديم ويحفز التنقل السكني العادل بين المستفيدين.