«الشرقية للدخان» تعلن رسميًا الأسعار الجديدة للسجائر المحلية بدءًا من اليوم 2025

السعر الجديد للسجائر المحلية يبدأ تطبيقه اليوم، حيث أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» عن اعتماد قائمة أسعار جديدة لجميع منتجات السجائر المحلية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح الجمعة 18 يوليو 2025، وذلك ضمن إطار تنفيذ أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ونظام التأمين الصحي الشامل. يهدف هذا التعديل إلى ضبط السوق وضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة تتفق مع المتغيرات الضريبية القائمة.

تفاصيل قائمة السعر الجديد للسجائر المحلية من «الشرقية للدخان»

عقب اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) لسنة 2025 في 17 يوليو، تم اتخاذ قرار تعديل أسعار بيع جميع منتجات الشركة الشرقية للدخان من السجائر، مع تثبيت سعر موحد للمستهلك عند 44 جنيهًا للعبوة الواحدة؛ وهو السعر الذي ينطبق على أكثر الأصناف تداولًا في السوق. تشمل القائمة الجديدة أنواع عدة من منتجات «كليوباترا» مثل «كليوباترا كينج سايز»، «كليوباترا سوفت كوين»، «كليوباترا بوكس»، و«كليوباترا سوبر» إلى جانب ماركات أخرى مثل «بوسطن/ ليمونت»، و«مونديال» بكافة أنواعه (الأحمر، الأزرق، السيلفر)، بالإضافة إلى «مونديال سويتش» بمذاقات منتول وبلو بيري، فضلاً عن «كليوباترا بلاك ليبول» و«ماتوسيان سوبر»، وكلها بنفس السعر الثابت للعبوة.

أهمية السعر الجديد للسجائر المحلية ودوره في استقرار السوق

تؤكد الشركة الشرقية للدخان أن تعديل السعر الجديد للسجائر المحلية جاء لضبط السوق ضمن الالتزامات الضريبية والقوانين السارية، مع ضمان استقرار الأسعار وعدم حدوث تقلبات تؤثر على المستهلك أو التاجر. يأتي هذا التوازن من خلال تحديد هامش ربح للتاجر يتفاوت بين 0.050 و0.250 جنيه للعبوة، وهو هامش يراعي مصلحة الطرفين معًا. ويلعب هذا الإجراء دورًا رئيسيًا في منع أي ممارسات سعرية غير قانونية أو ارتفاعات مفاجئة في الأسعار، مما يعزز من التوزيع العادل والمنتظم للمنتجات في السوق.

إرشادات «الشرقية للدخان» للمستهلكين بشأن السعر الجديد للسجائر المحلية

ناشدت «إيسترن كومباني» جميع المستهلكين الالتزام التام بالسعر الجديد للسجائر المحلية المعلن رسميًا، والعمل على الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية يتم رصدها عبر الجهات الرقابية المختصة، مما يساعد في ضمان حقوق المستهلكين والحفاظ على التوازن داخل السوق. ويشمل ذلك الإبلاغ عن التلاعب بالأسعار أو البيع بأكثر من السعر الرسمي لضمان توفير المنتجات بالسعر العادل.

• الالتزام بالسعر الموحد المعلن لكل عبوة
• الإبلاغ عن أي مخالفة سعرية لدى الجهات المختصة
• مراعاة التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك
• متابعة التحديثات الخاصة بالقوانين المالية والضريبية