«تحديث هام» قانون الإيجار القديم متى يبدأ تطبيقه رسمياً بعد فض مجلس النواب

قانون الإيجار القديم يحتل مكانة بارزة بين اهتمامات المستأجرين وأصحاب العقارات، خصوصًا مع دخول التعديلات الجديدة في خضم التنفيذ المنتظر قريبًا، بعد انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة وعقب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض جلسات البرلمان ومجلس الشيوخ، حيث وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون الذي يهدف إلى ترسيخ نظام إجار جديد يوازن بين الملاك والمستأجرين تدريجيًا ويضع نهاية لعقود الإيجار القديمة.

تغييرات قوانين قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية

قانون الإيجار القديم الجديد يعمل على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل تدريجي مع الالتزام بجدول زمني دقيق لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود، ويتضمن رفعًا ملحوظًا في القيمة الإيجارية استنادًا إلى معايير جغرافية واجتماعية تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يُحدد القانون انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ صدوره، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية خلال خمس سنوات فقط، ويهدف هذا التدرج إلى منح المستأجرين فرصة كافية لتعديل أوضاعهم إلى جانب تقليل الآثار الاجتماعية السلبية المحتملة.

حقوق الملاك وتفاصيل إخلاء الوحدات وفق قانون الإيجار القديم

يتيح قانون الإيجار القديم الجديد للمالك إمكانية إخلاء الوحدة في حالات محددة دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية؛ كأن يكون العقار مغلقًا لأكثر من عام بدون سبب مبرر أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، وفي حال استمر المستأجر في الرفض يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل لاستصدار حكم بالإخلاء الفوري، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بالتعويض إذا توفرت أسباب لذلك، وتبدأ زيادة القيمة الإيجارية فور تنفيذ القانون بمبلغ شهري 250 جنيهًا حتى الانتهاء من إجراءات لجان الحصر، ثم تختلف الزيادة حسب تصنيف المنطقة.

تفاصيل زيادة الإيجار وآليات دعم الفئات الهشة في قانون الإيجار القديم

تشمل الزيادات في القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة والوحدة؛ ففي المناطق الراقية تصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا من الإيجار القديم، بحد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تبلغ الزيادة عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 أو 250 جنيه، أما الوحدات غير السكنية فتتضاعف بنسبة لا تقل عن خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة 15%، ولم يغفل القانون الجديد الفئات الأكثر هشاشة حيث يتيح للمستأجر الأصلي أو من له حق الامتداد القانوني التقدم بطلب لوحدة بديلة من الدولة سواء بالتمليك أو الإيجار، مع أولوية لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود، ويتم إخلاء الوحدة القديمة مباشرة مع تخصيص بديلة.

• انتهاء عقود الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من صدور القانون
• انتهاء عقود الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات من بداية التطبيق
• إمكانية الإخلاء الفوري للمالك في حالات الإغلاق الطويل أو امتلاك مستأجر آخر للعقار
• زيادة تدريجية في قيمة الإيجار حسب نوع وحالة الوحدة والمنطقة الجغرافية
• توفير وحدات بديلة للفئات الأكثر هشاشة مع أولوية محددة

قانون الإيجار القديم سيبدأ تنفيذه رسميًا بحلول أغسطس 2025، ويشكل إلغاء القوانين القديمة المتعددة بداية جديدة لسوق عقارات عادل ومتوازن يلبي توقعات الملاك والمستأجرين ويتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويتضح من التعديلات حرص المشرع على التوازن والحماية، مع وجود آليات واضحة للأزمات تساعد على ضبط السوق وتقليل الخلافات بين الأطراف في المستقبل.