«خسائر ضخمة» العملات المشفرة هل تواجه أسوأ هجمات القراصنة خلال 6 أشهر

العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة، حيث شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في جرائم القرصنة الإلكترونية التي تجاوزت خسائرها 2 مليار دولار، وفقًا لشركة “Chainalysis” المتخصصة في رصد وتحليل أنشطة البلوكشين، وتعكس هذه القفزة خطورة الثغرات الأمنية في منصات تداول العملات المشفرة، مما يجعل المستثمرين أمام تحديات كبيرة للحفاظ على أموالهم الرقمية.

العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة بسبب ضعف الأنظمة الأمنية

يؤكد خبير أسواق المال أحمد معطي أن تصاعد عمليات القرصنة على العملات المشفرة يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الحماية التقنية في منصات التداول، حيث يعتمد القراصنة على استغلال ثغرات الأكواد البرمجية ونقاط الضعف في البنية التقنية؛ لا يقتصر الأمر على اختراق محافظ الأفراد، بل توسعت الهجمات لتشمل شبكات البلوكشين الناشئة ومنصات التمويل التي تفتقر إلى أنظمة دفاع قوية، ما يزيد المخاطر على أصحاب الاستثمارات الصغيرة والكبيرة معًا، ويبرز غياب التنظيم القانوني وضعف الرقابة كعوامل تزيد من هشاشة هذا السوق.

ارتفاع البيتكوين والطلب المتزايد يعززان مخاطر العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة

شهدت سوق العملات الرقمية ارتفاعًا جماعيًا في يوليو 2025، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 1.9% لتصل إلى 120599 دولارًا، مدعومة بزيادة الإقبال المؤسسي وتحسن مزاج المستثمرين، كما سجلت إيثريوم ارتفاعًا لافتًا بنسبة 7.8%، وهذا النمو المتواصل في السوق يشجع مزيدًا من الشركات على اقتحام مجال العملات الرقمية، لكن هذا النشاط المتزايد قد يسرع من استهداف القراصنة، ويبقي العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة خصوصًا مع عدم كفاية أنظمة الحماية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوسع يرفع مستوى المخاطر للمستثمرين بسبب تقلبات السوق والتهديدات الأمنية.

العملات المشفرة فريسة سهلة للقراصنة وتحديات التداول في السوق المصري

يوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن القانون المصري يمنع قانونيًا التعامل أو الترويج للعملات الرقمية مثل البيتكوين، مستندًا إلى قانون البنك المركزي لعام 2020؛ إذ تفتقر هذه العملات إلى جهة رقابية رسمية، وتعمل على نظم لا مركزية لا تعترف بها الدولة كوسيلة دفع؛ مما يجعل تداولها محظورًا للحفاظ على استقرار النظام المالي، كما يشير أبو الفتوح إلى أن طبيعة العملات المشفرة المتقلبة وغياب سقف محدد لإصدارها يجعلها ذات مخاطر عالية وقد تشكل تهديدًا للاستقرار المالي حال السماح بتداولها داخل مصر، وبالتالي يبقى المستثمر المصري في مواجهة العديد من القيود والتهديدات الأمنية.

• تقييم دقيق للمنصات المشفرة قبل الاستثمار
• اتباع الإجراءات الأمنية مثل التحقق الثنائي والمحافظ الباردة
• مراقبة التحذيرات والتهديدات الإلكترونية بانتظام
• البقاء على اطلاع بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالعملات الرقمية
• تنويع محفظة الاستثمار لتقليل المخاطر المرتبطة بالاختراقات

يبقى سوق العملات الرقمية متقلبًا وعالي المخاطر؛ حيث يبذل القراصنة جهودًا كبيرة لاستغلال ضعف الأنظمة الأمنية، لذا على المستثمرين التعامل بحذر ووعي متزايدين مع المستجدات القانونية والفنية، للحفاظ على أموالهم الرقمية وسط تحديات متزايدة.