«رفض قوي» الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم وتدعو لاجتماع عاجل

الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي وتدعو لاجتماع عاجل لمجلس الشراكة، وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها القاطع لهذا القرار الذي يعتبر تدخلاً أحادي الجانب في العلاقات التجارية بين البلدين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معتبرة هذه الخطوة متسرعة وغير مبنية على حوار شامل يضمن مصالح الطرفين على حد سواء.

الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي وتأثيره على الشراكة التجارية

أعلنت الجزائر رفضها الرسمي لقرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي ضدها بدعوى فرض قيود على التجارة والاستثمار، معتبرة هذا الإجراء خروجًا عن إطار اتفاق الشراكة الذي يربط بين البلدين، وتصفه الجزائر بأنه خطوة أحادية متسرعة قد تعرقل العلاقات الثنائية؛ حيث تواجه الجزائر اتهامات غير دقيقة فيما يخص حواجز التبادل التجاري مما دفعها إلى التشديد على أهمية الحوار المباشر والتشاور في كيفية معالجة الخلافات بين الطرفين بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من الاحتقان. وفي هذا السياق، أوضحت الخارجية الجزائرية أن اتخاذ القرار بعد جلستين فقط من المشاورات، خلال أقل من شهرين، يدل على غياب فهم شامل لطبيعة الملفات القائمة، مما يبرز الحاجة لإعادة النظر في التعامل مع هذه القضايا ضمن إطار شراكة حقيقية ومتوازنة.

دعوة الجزائر لاجتماع عاجل لمجلس الشراكة بعد رفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي

رد الجزائر كان سريعًا داعيًا إلى اجتماع عاجل لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؛ حيث أكّد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف على ضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار البناء والتفاهم المشترك، مؤكدًا أن ستة من ثمانية ملفات كانت على وشك التوصل لحلول وسط، وهذا الرفض ينبع من حرص الجزائر على الحفاظ على علاقات متينة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ورغبتها في نجاح الشراكة التي تستند إلى مبدأ التعاون وليس النزاع. وتتضمن دعوة الجزائر أيضًا تأكيدها على الالتزام بآليات الشراكة القائمة التي تتيح مزيدًا من الانفتاح والتفاهم، وهو ما يعكس رغبتها في تفادي التصعيد والتوتر حيث ترى الجزائر أن الحلول الجذرية تفرض الحوار المعمق بدل السياسات الأحادية التي لا تخدم مصلحة الطرفين.

موقف الجزائر وسبل التعامل مع قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي

يوضح الموقف الجزائري أن هناك خطوات واضحة يمكن اتباعها للتعامل مع هذا القرار؛ وذلك يشمل التمسك بحوار جدي ضمن مجلس الشراكة الذي يمثل الآلية القانونية والسياسية لصيانة حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تجنب اللجوء إلى إجراءات قد تضر بالعلاقات القديمة والمتجذرة، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية:

• تعزيز قنوات الاتصال بين السلطات الجزائرية والمفوضية الأوروبية لتبادل الآراء والتوضيحات
• التركيز على التفاوض البناء لتسوية القضايا الخلافية بالطرق الدبلوماسية
• إبراز التزام الجزائر باتفاقيات الشراكة واحترامها لمبادئ الاستثمار والتجارة الحرة
• مراقبة تطورات الملف عن قرب لضمان حماية مصالح الجزائر الاقتصادية والسياسية
• تحفيز جميع الأطراف على احترام مبادئ الحوار والتشاور المتبادل

باختصار، الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي لانعكاساته السلبية على العلاقات الثنائية وتتمسك ببيئة تعاون تستند إلى الحوار وتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي قد تعيق شراكة البناء بين الطرفين فالجزائر تؤمن بأن الطريق الأمثل للأمام هو عبر التشاور المستمر والاجتماع العاجل لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية.